أصدر ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية بيانا اليوم الأحد، قال فيه إنه يتابع ما يدور خلال الأسبوعين الماضيين من مشاورات لتغيير بعض الحقائب الوزارية والتى من المخطط عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة.
وبحسب البيان ناقش المكتب السياسي للائتلاف خلال اجتماعه الطارىء مساء أمس السبت، عدة ملفات وكان على رأسها التعديل الوزاري وقال "دعم مصر" إنه لاحظ من خلال رصده لما يدور فى الشارع المصرى تراجع مستوى الأداء الحكومى فيما يتعلق بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين الأمر الذى يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادي الحالي.
وأكد الائتلاف أنه سيراقب مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة.
وأوضح "دعم مصر" أن مكتبه الفني درس التقرير المقدم من الحكومة عن مؤشرات الأداء خلال الستة أشهر الأولى للعام المالي 16 / 17 وأبدى العديد من التحفظات على التقرير وما شهده من سلبيات عدة، لاسيما في ملفي التعليم والصحة.
وقال الائتلاف إنه وإن كان لا يصادر على حق الحكومة في تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء لتنفيذ برنامجها الذي تحملت المسئولية على أساسه، إلا أنه يؤكد ضرورة التدقيق فى اختيار أفضل المرشحين للوزارات لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة الذي حاذت وفقا له على ثقة البرلمان ابتداء وستتم محاسباتها على مدى نجاحها أو إخفاقها في تطبيقه التعديل الوزاري مسئولية الحكومة والبرلمان يراقب الحكومة من خلال تطبيق البرنامج ومؤشرات أدائها وليس بناء على الأشخاص.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد أن هذا التغيير لابد أن يلبى تطلعات المستقبل باعثا الأمل، وأنه يضم صوته الى صوت الشارع مطالبا بتغيير جوهرى، وإن تأخر بعض الوقت إلا أن هذا التأخير سيكون مبررا عندما نجد حكومة ذات كفاءة وفاعلية تحظى بثقة الشارع وثقة البرلمان.