طالب النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، الحكومة، بحسن استغلال قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد، المحدد بـ 500 مليون دولار، الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، على أن يخصص منه 175 مليون دولار لتنمية وتحسين المناطق الصناعية فى محافظتي سوهاج وقنا.
وقال السويدي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه لا بد من تقييم أوضاع المحافظات والمناطق الصناعية، خاصة في ظل وجود مشكلات عدة، منها أزمة توصيل الصرف الصحي خاصة بمحافظة بني سويف، مشددًا على ضرورة استغلال القروض المخصصة للصعيد في توصيل المرافق للأراضي، وتوفيرها أمام المستثمرين.
من جانبه، أشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى تخصيص جزء من القرض الموجه للتنمية في الصعيد، لصالح الإسكان والبنية التحتية وتطوير الشوارع، فضلاً عن إنشاء نحو 400 مجمع صناعي في المحافظتين، مشيرًا إلى الوضع الصناعي الجيد بمدينة "قفط" بقنا، خاصة أن نسبة الإشغال تصل بها إلى حدود 30%.
وعن سوهاج، قال الوزير إن بها 3 مناطق صناعية هامة، غرب جرجر وغرب طهطا وحي الكوثر، حيث توجد بها مساحات واسعة من الأراضي، يمكن استغلالها في إنشاء المجمعات الصناعية من خلال القرض، لافتًا إلى أن الدولة تضع تلك الأموال في المناطق الصناعية، التي تدر عائدًا ومردودًا، حيث إن أغلب مناطق الصعيد تشمل مناطق صناعية جاهزة.
وأشار إلى أن بني سويف بها 8 مناطق صناعية، من بينها اثنتان نسبة الإشغال بهما عالية، فيما تصل نسبة الإشغال بمنطقة أسيوط الجديدة إلى 70%، فضلاً عن منطقتين بالأقصر، ومثلهما في أسوان، وتصل نسبة تشغليها إلى 30% مثل الشلالات.
فيما قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك مشكلات عدة متعلقة بالأراضي الصناعية، خاصة أن هناك مكاتب بالمناطق الصناعية بالصعيد لا تقدم الخدمة المطلوبة، مشيرًا إلى حصر الوزارة تلك الأراضي، ووضع خطة للتوسع في تطوير المناطق الصناعية.
وأشار عبد الرازق إلى تشكيل لجنة وزارية تضم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وسينضم إليها أسيوط لاحقًا، وعقدت اجتماعًا الأسبوع الحالي لوضع الخطوط العريضة حول أولويات التنمية، وخطة التنفيذ، لافتًا إلى وجود مناطق بإقليم الصعيد تحتاج لاستكمال البنية، وأخرى صرف عليها، ولم تستكمل، أو تستغل، لعدم وجود إقبال عليها.