تقدم النائب محمد أنور السادات، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق بشأن أسباب فسخ الحكومة التعاقد مع الشركة الصينية التي أسند لها تنفيذ المشروع.
وتساءل السادات عن مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي حال بدء الحكومة في الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال المشروع رغم رفضها سابقًا للاستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية، واستفسر عن مصدر تمويل المشروع محليًا، ومدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك علي اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليًا.
وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلي يمثل عبئا متزايدا علي الاقتصاد المصري يصعب عليه تحمله في الوقت الحالي، نظرًا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف علي احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن المشروع لم يمثل أولوية لوضعه علي أجندة النفقات الحكومية، ويمكن الاستغناء عنه حتي نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادي التي تعاني منه البلاد.
وأوضح السادات أنه من الأفضل استكمال المشروع باستثمارات أجنبية وشركات عالمية حيث تتوافر لديها السيولة المالية إلي جانب الخبرة الهندسية والعملية.