نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في البناء.
وأضاف المركز، في بيان اليوم الإثنين، أنه ورغم نفي المركز هذه الشائعة في عدة تقارير سابقه له وكان آخرها التقرير رقم (60) الصادر خلال الفترة من (22 حتى 27 ديسمبر 2016)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
موضوعات مقترحة
وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلن عنه من قبل.
وأضافت الوزارة، أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق تلك الأسعار، وبالتالي لن يتحمل الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوةً على أن الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، مشددة على أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على المضي قدماً في زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة الشباب في مختلف المحافظات.