تقدم هشام والي، عضو مجلس النواب، بأول تعديل على قانون الخدمة المدنية، مطالبا بضم الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال إلى الخدمة المدنية لمعالجة التمييز بين الموظفين العاملين فى الوظائف الحكومية ومن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال.
وجاء نص مشروع القانون المقدم من النائب هشام والي كالتالي:
- المادة الأولى:
تعدل المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لتكون كالتالي:
* المادة قبل التعديل
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مال لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
* المادة بعد التعديل
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال.
- المادة الثانية:
يلغى اى نص قانوني آخر او لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد.
- المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون أن الدستور نص في المادة (126) منه على أن "ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها".، كما نص الدستور فى المادة (8) على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
وقال والي في المذكرة إنه لما كان قد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ويوجد مجموعة من القوانين الأخرى تخالف أحكامه، كان من الأهمية بمكان تدارك هذا الخطأ وتصحيحه من خلال التعديل الوارد بصلب مشروع القانون الحالى.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمة من الناحية المالية، لاسيما وأن الجميع سواء أمام القانون كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التي تطبق على من يعلم فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.
وأضاف أن هناك تقريرا قد صدر من وزارة المالية مؤرخ 2016 بشأن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصري، ورصد التقرير أن وزارة المالية تقر بأن هناك تمييزا فى الرواتب والمكافآت، حيث يوجد تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات عن أقرانهم بالجهة الإدارية، متسائلا عن أسباب هذا التفاوت؟.
وأوضح أن فكرة مشروع القانون الحالي جاءت بأن يخضع الموظفين التابعين للهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات لذات القانون الذي يخضع له باقي موظفين الجهة الإدارية الحكومية الأخرى، وهذا بطبيعة الحال يجعلهم أيضا خاضعين لقانون الحد الأقصي للأجور بما يجعل هناك تساويا بين كافة الموظفين وتطبيق صحيح للمادة 126 من الدستور، وتطبيق لصحيح مفهوم العدالة الانتقالية.