أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم الخطابة الدينية، مشددًا على أن قانون الخطابة الحالى رقم 51 لسنة 2014، قانون شافٍ ووافٍ ويحقق الغرض وفيه كل الضوابط الواردة بمشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان والمعروض على اللجنة الدينية. وأضاف جمعة أنه من المهم إصدار قانون لتنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى أمور الدين، ليكون قاصرًا فقط على المتخصصين، جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، الذى ترأسه المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، بحضور وزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
موضوعات مقترحة
وقال وزير الأوقاف، إنه بالنسبة للخطابة ما صدر فيه يؤدى الغرض، وأضاف جمعة أن كل ما قصده النائب فى مشروع القانون المقدم منه موجود فى هذا القانون، وكتبنا مذكرة للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية.
وتابع الوزير: "نحن نطبق القانون بحسم، فهو ينص على ألا يتولى الخطابة إلا المتخصصون من أئمة الأوقاف المعينين من خلال مسابقات رسمية وأبناء الأزهر، ولا يصعد المنبر أحد غير من صدر له تصريح من الأزهر الشريف والأوقاف، والقانون القائم ينص على الضبطية القضائية، وينص على أن يعاقب بالحبس كل من يرتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المحددة مثل الوعاظ وكل من تخرج فىالأزهر أو يعمل به وبوزارة الأوقاف".
واستطرد الدكتور محمد مختار جمعة: "الآن نتحدث عن تطوير الخطاب الدينى وهذه مسألة أوسع من خطبة الجمعة، فيه ناس مش بتروح المسجد والخطاب يمتد لهم فى القهاوى والمدارس ومراكز الشباب، ونحن أعددنا رؤية شاملة بشأن تطوير الخطاب الدينى وسنقدمها للجنة الدينية لعرضها ومناقشتها، وأهم شىء تأهيل وإعداد الأئمة، وهجيب للجنة نماذج من امتحانات الأئمة.. والله امتحانات دكتور وعالم، وأنا اللى وضعتها بإيدى".
وقال وزير الأوقاف إن الخطوة السهلة هى غلق منابع التطرف، وتمنع هذا لأنه غير متخصص وتسمح لهذا لأنه متخصص، لكن الصعب هو التطوير والتطبيق، وعندنا قضية فى الانتقاء، والعبرة ليست بالكم فى عدد الأئمة ولكن بالكيف، فالبناء الأصعب هو بناء العالم".
واستطرد الوزير: "بالنسبة للتخصص مهمة الوعظ والإرشاد، وده موجود فى المدرسة والجامع، أما الفتاوى التى تتوقف عليها مصالح أمة فهناك مشروع قانون لتنظيم الفتوى معروض على اللجنة الدينية، وهناك قضايا لا تصلح فيها فتوى الأفراد على الإطلاق مثل قضية الموت الاكلينيكى لابد من تنسيق بين مؤسسات دينية وعلمية قبل إصدار فتوى فيها".
وواصل الوزير حديثه قائلا: "فى عمل المؤسسات كلنا كأوقاف وإفتاء نعمل تحت مظلة الأزهر، وكل له تخصصه، والحقيقة نتعاون جميعًا فى المشترك وكل جهة تتولى مهامها التنفيذية، وبعدما ننتهى من قانون الإفتاء يجب أن يصدر قانون لتنظيم الظهور الإعلامى ليقول الرأى فى الدين المتخصصون فقط، وهذا القانون ما لم يدرس دراسة دقيقة ومتأنية فمردوده السلبى سيكون أكثر من الإيجابى، أما ما يتعلق بقانون الخطابة فأؤكد أن القانون القائم شافٍ ووافٍ".
من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "نحن أمام تطوير الخطاب الدينى، ولا أعرف المصطلح الصحيح تجديد ولا تحديث الخطاب الدينى، فأنا أعتقد أننى لست متعمقًا فى الدينى، ولكن وجهة نظرى أن نكون أمام تحديث لأن التحديث مرحلة أهم من التطوير، فقد نطور أمرًا ولا نحدثه، ونحن فى حاجة لخطاب دينى متطور حديث، يواكب الفكر والتطور الحديث".
وتابع أبو شقة: "ارتباط الدين بالأخلاق أمر هام وأساسى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والتطوير للفكر الدينى لن نتبع شيئًا وإنما له أصوله، والمستحدثات العلمية كلها مثل البصمة الوراثية والـdna، وأمور كثيرة أثبتها العلم، وتطوير الخطاب الدينى لابد أن يبدأ من المدرسة، نحن حفظنا القرآن فى المدرسة وكان يدرس لنا شيوخ أفاضل، مازال ما تعلمناه منهم راسخًا أمام أبصارنا".
واستطرد "أبو شقة": "نحتاج لحملة إعلامية موسعة، ليفهم الطفل والشاب أصول الدين والمعاملات، وكنا فى المدرسة توجد حصة دين إسلامى وحصة دين مسيحى، ولابد أن تتضافر الجهود لنعيد صورة الإسلام الصحيحة التى تعمد البعض تشويهها بأن يحصر الإسلام فى المرأة والربا وأمور أخرى، ولابد من محاربة الأفكار المتطرفة، ونتمنى أن يوفق الله الأزهر الشريف والقائمين على أمور الدين فى تحقيق تطوير الخطاب الدينى الذى يبدأ من التلميذ فى أول يوم يذهب فيه إلى المدرسة".
بينما قال الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك ضرورة لوضع ضوابط للظهور فى وسائل الإعلام للحديث فى الدين أو إصدار فتاوى أو يتحدثون باسم الأزهر، بإصدار تشريع ينظم هذه المسألة.
وتابع "عفيفى": "نحن فى الأزهر كنا بصدد مسابقة لتعيين نحو 1200 واعظ فى مختلف المحافظات، وهناك بدائل موازية لتفعيل دور القائمين على الخطاب الدينى، من خلال طرح قضايا معاصرة تواكب احتياجات المرحلة، وكان هناك فى السابق دورات تتعلق بمحتوى علمى، ورأينا أن الحاجة ماسة لتأهيل القائمين على الخطاب الدينى والوعاظ فى الفتاوى، فالضعف العلمى والشرعى لدى الخطيب والإمام تجعله ينسحب ويعطى الفرصة لأدعياء آخرين، وهناك فرق بين الخطيب المعين رسميًا وبين خطيب المكافأة".
وتحدث عن دور وعاظ الأزهر الشريف فى نشر الدعوة الإسلامية، ودور الأئمة المعينين من جانب وزارة الأوقاف، وشدد على ضرورة أن يكون الإمام والخطيب والواعظ مثقفًا ولديه علم غزير ومؤهل للخطابة والحديث فى أمور الدين.
واستطرد: "بعض الناس يكون لهم انتماءات وهؤلاء يتم استبعادهم والجهات الأمنية تعلمهم، والإشكالية كيف نوجد كوادر مؤهلة للظهور، فمهم جدًا من يتحدث فى الدين وباسم الأزهر يكون عنده ثراء معرفى، نحن بحاجة لتشريع مهم لمن يظهر فى المواقع والقنوات حتى لا يظهر من يسىء للدين، فبعض الأئمة يسعد عند طلبه من جانب الإعلاميين للظهور فى الإعلام فيتوجه دون أن يعلم الموضوع الذى يتحدث فيه ولا يهمه أن يكون مستعدًا جيدًا، لذلك إصدار تشريع ينظم هذه المسالة بات أمرًا ضروريًا".