قال سمير غطاس عضو مجلس النواب إن نواب ائتلاف "دعم مصر" لا يحترمون الدستور، ولو كانوا يحترمونه كما يقولون لرفضوا التوقيع على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي دون أن تمر على مجلس النواب وفقا للمادة 127 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز عقد اتفاقيات تخص القروض دون موافقة البرلمان".
جاء ذلك تعقيبا على بيان "ائتلاف دعم" مصر الصادر اليوم الإثنين عقب رفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكد فيه أن الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان، كما أكد بيان "دعم مصر" أن القرار بشأن الاتفاقية في النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب بالقول الفصل النهائي في هذا الموضوع.
وأضاف سمير غطاس في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام": في مسألة تيران وصنافير نواب ائتلاف "دعم مصر" كانوا يقولون فلننتظر حكم القضاء، ولما صدر حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير عادوا وقالوا إن الحكم تغول من السلطة القضائية على اختصاصات مجلس النواب.
وأكد غطاس أنه لا توجد وثيقة واحدة لدى السعودية تقول بمليكتها للجزيرتين، ومنطوق الحكم الصادر في 59 ورقة أكد أن أحدا لم ينازع مصر سيادتها على الجزيرتين وأن الجيش المصري الذي كان موجودا عيهما ليس جيش احتلال ولكنه جيش وطني موجود على أرضه.
وردا على سؤال حول موقف النواب الرافضين للاتفاقية في حال إصرار "دعم مصر" على مناقشتها في مجلس النواب أجاب غطاس " أنا متأكد أن كل المصريين وليس نواب البرلمان فقط سيوافقون على منطوق حكم الإدارية العليا، لأننا أمام امتحان لوطنية المصريين".