أشاد المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد بالحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال "قورة" في بيان له إنه يجب على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقديم اعتذار للشعب المصري وتقديم استقالته عقب توقيعه لتلك الاتفاقية بالرغم من عدم قانونية هذا التوقيع مضيفا أن الوفد سبق وأكد أن الجزيرتان مصريتان لعدم وجود أية مستندات تثبت سعوديتهما كما رفض كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ابتداء من التوقيع على الاتفاقية انتهاء بإحالتها لمجلس النواب.
وأكد مساعد أول رئيس حزب الوفد أنه ﻻ يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية لأنه عقب حكم اليوم تعتبر الاتفاقية ﻻغية كان لم تكن كما أن البرلمان ﻻ ينظر ما أبطله القضاء وعلى رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء أن يحترموا أحكام القضاء و يعيدوا الاتفاقية مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن مصر وقعت مع السعودية اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية في 8 إبريل 2016، وتقضي الاتفاقية بضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وقد أثار عدم الإعلان عن المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاقية جدلا شديدا، خاصة مع توقيعها خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين لمصر.
وقد أقام عدد من المحامين دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة ببطلان الاتفاقية، وحصلوا على حكم أول درجة ببطلان الاتفاقية، غير أن الحكومة قدمت طعنًا على الحكم وتم تداول القضية وأصدر المستشار أحمد الشاذلي اليوم حكما قال إنه بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة على قرار بطلان الاتفاقية وهو ما يعني بطلان ضم الجزيرتين للسعودية.