قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء في صورته الحالية تعسف واضح ولن يحل مشكلة البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه يتضمن غرامات خيالية للتصالح تفوق قيمة العقار.
وأوضح دسوقي في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن مشروع القانون ينص علي تحمل الأعمال المتصالح عليها نسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات والمرافق، بجانب دفع ما يعادل استصلاح 5 أمثال الأرض محل المخالفة.
وأشار بدوي، إلى ضرورة إقرار قانون يتيح التصالح علي مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية نظرا لما سيعود على الخزانة العامة للدولة من مبالغ تصل إلي مليارات الجنيهات لكن وفقا لمعايير وضوابط يستطيع من خلالها المواطنون دفع قيمة الغرامات، فضلا عن أن إزالة هذه المباني سيكلف الدولة المليارات.
وأضاف أن حجم المخالفات علي الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير وصل إلي 64 ألف فدان، بواقع مليون ونصف المليون حالة تعدٍ، مما يعد كارثة وتغول علي الزراعة في مصر، ولذا يجب إقرار قانون يمنع ويجرم البناء على الأراضي الزراعية مع التصالح على المخالفات السابقة.