شرعت وزارة العدل في الإعداد والتجهيز للتعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على خلفية مطالبة رئيس الجمهورية بمساعدة العدالة في تحقيق العدالة الناجزة.
موضوعات مقترحة
وبدأت وزارة العدل، في أولى خطواتها نحو الإصلاح التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية بعقد عدد من ورش العمل، بالوزارة، التي بدأت أمس الإثنين، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيرى العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ومجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وذلك للاستماع إلى آراء أساتذة القانونين الجنائي والدستوري، والمحامين، بالإضافة إلى رجال القضاء، والمختصين في القضايا الجنائية.
وفي هذا السياق، قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أكد، خلال أول اجتماع لورش العمل، ضرورة الحفاظ على حقوق الكافة، في القضايا المنظورة، وفي مقدمتهم المتهمون والشهود، وكذلك المدعي بالحق المدني.
وأوضح فوزي - في تصريحاته لـ"بوابة الأهرام" - أن أهم المحاور التي سوف يركز عليها الإصلاح التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة الناجزة، مضيفًا: "من الصعب إلزام المحكمة بالفصل في القضية خلال مدة زمنية بعينها"، مشيرًا إلى أن اختصار الوقت يمكن تحقيقه بأساليب أخرى.
وتابع: "يمكن إلزام الهيئات المعاونة للمحكمة في إصدار أحكامها بتوقيتات معينة لإنجاز تقاريرها، وتقديمها لهيئة المحكمة، ومن بين هذه الهيئات التي يمكن إلزامها الطب الشرعي والمباحث الجنائية، وغيرها من التقارير المطلوبة بمعرفة هيئة المحكمة لتكون سندًا لها في أحكامها".
ولفت فوزي، أنه من بين المقترحات أيضا جعل التقاضي في القضايا الجنائية على درجتين بدًلا من ثلاث درجات، كما هو الحال الآن، مشددًا على أنه يمكن أن تفصل محكمة النقض في الأحكام من المرة الأولى وليس بعد إحالتها مجددًا للاستئناف.
وكشف فوزي، أن عملية الإصلاح التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية أصبحت ضرورة، ولاسيما في الشق المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أن "الإعلام والمحضرين" كانت سياسة مقبولة عندما لم تكن التكنولوجيا متوافرة، إلى جانب أنه حينما صدر التشريع كان عدد سكان مصر حوالي 5 ملايين نسمة.
ونوه فوزي، بأن هناك مقترحًا أيضًا متعلقًا بإلغاء معارضة الاستئناف الغيابية في قضايا الجنائية، وذلك لاختصار عنصر الوقت، موضحًا أن طول أمد القضايا في المحاكم يشكل عبئًا على المتقاضين، وكذلك على هيئة المحكمة والدولة بشكل عام.
وأشار أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن من الأمور التي ستتم مراجعتها: حق الضبطية القضائية مثل الأمن الوطني بدلاَ من أمن الدولة، وكذلك الأجهزة الرقابية، مشددًا على أن كل من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين في العدالة الناجزة.
وبشأن توقعه عن موعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، قال فوزي: "قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الثابتة والتي يجب أن تتم مراجعتها أكثر من مرة وبشكل متأنٍ، وذلك لأنها قوانين مستقرة متعلقة بكل المواطنين، وضمانة لجميع المتقاضين".
وأكد فوزي، أنه عقب انتهاء ورش العمل في بلورة أفكارها سوف يتم عرض تلك المقترحات على قسم التشريع بوزارة العدل وقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ثم على مجلس الوزراء، ثم تتم إحالتها للبرلمان لمناقشتها، وإقرار ما هو ضروري منها، وتعديل ما يراه البرلمان لأن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في عملية التشريع.
واختتم فوزي تصريحاته لـ "بوابة الأهرام"، بالتشديد على أن التعديلات المتأنية السليمة تجنب المجتمع العدالة السريعة غير المتأنية، وتجنبه أيضًا الدخول في موجهة من انعدام الدستورية بشأن أحد أهم القوانين المنظمة لسير المجتمع وعمل كل قطاعاته.
ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المنظمة للمجتمع، كما أنه يعد من أقدم القوانين عمرًا، وهو ما يتطلب من إدخال تعديلات موسعة على القانون، كما أنه من القوانين المرتبطة لقوانين أخرى مثل قانون العقوبات وقانون الشرطة وقانون الضبطيات القضائية.
جدير بالذكر، أنه خلال النصف الثاني من التسعينيات طالب العشرات من القانونيين إدخال تعديلات موسعة على قانون الإجراءات الجنائية، وفي منتصف الألفية طالب خبراء قانونيين بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وأن إصلاح هذا المشروع يعتبر تضييع وقت ومجهود، وهو ما ترتب عليه شروع الحكومة في العام 2005 في إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية لم يتم عرضه على الحكومة، أو على البرلمان لأسباب غير معروفة.
وعن ذلك يقول صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مصر في حاجة إلى مشروع جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية، وإن هذا القانون القائم بحاجة إلى تعديلات موسعة وجوهرية.
واستطرد عمار لـ"بوابة الأهرام" قائلا: "ولكن نحن ليس لدينا الوقت الكافي لإعداد مشروع جديد للإجراءات الجنائية، لذا فإن الحل هو إدخال تعديلات موسعة قد تصل إلى 40 في المائة على القانون الحالي"، مشددَا على أن التعديلات المقترحة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعديلات جوهرية وتمس صلب القانون.
وعن فحوى تلك التعديلات، قال عمار: "أولها يتعلق بالحد من غول جهات الضبط القضائي في القضايا الجنائية، ولاسيما الشرطة لما ثبت من عمليات ضبط تخالف القانون، وتتعارض مع صحيح مفهوم قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع: "كما أن هناك تلفيق قضايا متعمد، ولذلك فلابد من الحد من دور جهات الضبطية القضائية بدون تصريحات قضائية مسببة ومعروفة"، مؤكدًا أن ذلك في صالح الجميع، فاليوم قد تكون قاضيًا وغدًا قد تكون متهمًا.
وأشار عمار إلى أنه من بين المقترحات الخاصة بالتعديلات، هو إعادة إنتاج دور قاضي الإحالة، والفصل بين سلطة النيابة العامة في التحقيق في القضية وبين سلطة قاضي الإحالة صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوة القضائية، سواء بالحفظ أو بالإحالة أو بأي تصرف قضائي.
ونوه عمار، بأنه من بين المقترحات أيضا، تقييد عملية الحبس الاحتياطي، وجعلها مسبببة ولفترة محددة، مشددًا على أن التوسع في الحبس الإحتياطي هو عبء على المجتمع أكثر منه عقاب للمتهم، الذي ينص الدستور على أنه بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضح عمار، أنه من بين الجوانب المطلوب تعديلها بشكل ضروري هو التحفظ على الأموال والممتلكات للأفراد، مشددًا على أن التحفظ والمنع من السفر يجب أن يكون لأسباب موضوعية تتطلبها التحقيقات، وليس لعقاب الأسر، ومنع المتهم من إعالة أسرته التي في أمس الحاجة للدعم حتى لا يتحمل المجتمع أعباء إدانة شخص قد يكون بريئًا في وقت لاحق.
ولفت عمار إلى أن من الأمور المفروغ منها هو التقاضي على درجتين، واختصار درجة نظر النقض للقضية لمرة واحدة بدلًا من مرتين، كما هو الحال الآن، موضحًا أنه يجب العمل على إلغاء والتخلص بشكل نهائي من الأحكام الغيابية.
وأضاف عمار: "هناك بطاقة الرقم القومي تتضمن عنوان المتهم، ويجب إعلانه على عنوانه، وفي حالة تغيير المواطن عنوانه عليه هو أن يخطر بعنوانه الجديد، بالإضافة إلى ضرورة السماح للمحامين بالحضور في القضايا الجنائية بتوكيل خاص عن المتهمين، وليس إلزام المتهمين بالحضور وهو ما يترتب عليه غياب المتهم خوفًا من دخول قفص الاتهام.
وبشأن اعتقاده عن موعد الإنتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، قال عمار: "نحن سوف ننتهي من تلك التعديلات في نهاية يناير، وإذا ما منحنا الحكومة شهرًا كاملًا لإحالة التعديلات للبرلمان، فإنه يجب على يكون أمام البرلمان خلال نهاية فبراير، أول مارس على أقصى تقدير".
واختتم عمار تصريحاته لـ"بوابة الأهرام"، بالتشديد على أن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تتواكب معه عملية إصلاح لقانون العقوبات، وقانون هيئة الشرطة، وقانون السلطة القضائية وغيرها من القوانين المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية".