قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ستتم مناقشتها في أجواء ديمقراطية ولن يحجب رأي تحت قبة البرلمان.
وأضاف الشريف في بيان له اليوم، أنه طبقاً للدستور مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد وكيل المجلس، أن الاتفاقية ستتم إحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية.
وشدد الشريف على أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر وسيدقق في جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، مشيرا إلي عدم وجود وقت زمني محدد للانتهاء من المناقشات.
وأكد الشريف، على أن مجلس النواب، سوف يطلع الرأي العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية والعلانية التي يتبناها المجلس منذ انعقاده.