تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً حول إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة، الذي تضمن بدء إجراءات تفعيل السجل العيني الحضري لأول مرة بمصر، مع بدء العام الجديد.
مشروع السجل العيني الحضري تبلغ تكلفته 60 مليون جنيه، وجار تسجيل العقارات السكنية للحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة بطرق ميسرة وسريعة؛ للتخفيف على المواطنين، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتنفيذ العديد من المشروعات، في إطار الإستراتيجية المصرية، لحصر الحيز العمراني للمدن والقرى والكفور والنجوع لصالح وزارة التنمية المحلية، بتكلفه 210 ملايين جنيه، وقد انتهت الهيئة من المرحلتين الأولى والثانية، لعدد 11297 قرية وكفر ونجع، وكذلك 23 مدينة، وجار العمل في المرحلة الثالثة.
وأوضح التقرير أن الهيئة تقوم أيضاً بتنفيذ عدة مشروعات لصالح وزارة الري والهيئات التابعة لها، بتكلفة إجمالية 165 مليون جنيه، وتشمل حصر أملاك الري، وتوقيعها على الخرائط المساحية لصالح مصلحة الري بتكلفة 100 مليون جنيه، ومشروع حصر ورفع أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء على الخرائط، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من 95% من أعمال الحصر والرفع المساحي، علاوة على إنشاء خرائط طبوغرافية رقميه مقياس (10000:1) للمناطق الزراعية، لصالح هيئة مشروعات الصرف، وجار مد فترة عمل البروتوكول بين الوزارة والهيئة.
وأشار التقرير، إلى قيام الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتنفيذ أعمال مشروع الرفع المساحي لأراضى شباب الخريجين لمساحة 250 ألف فدان، بتكلفة 10 ملايين جنيه، لصالح هيئة استصلاح الأراضي، كما يجري العمل في مزرعة الفرافرة، بعد الانتهاء من مشروع الرفع المساحي لاستصلاح أراضي 15 ألف فدان بالنوبارية، على طريق (وادي النطرون – العلمين)، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكلفة مليوني جنيه.
وكشف التقرير، عن الانتهاء من حصر13.5 ألف فدان بمنطقة "الضبعة" في مرسى مطروح، بتكلفة 13.5 مليون جنيه، لصالح وزارة الكهرباء، وصرف تعويضات المرحلة الأولى، مع تنسيق هيئة المساحة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتنفيذ مشروع طريق محور روض الفرج، الذي افتتحه رئيس الجمهورية منذ أيام قليلة، ضمن المشروع القومي للطرق 2030.
وحددت الهيئة التعويضات اللازمة للأملاك المتداخلة مع الطريق، والتي تقوم بها القوات المسلحة بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى صرف تعويضات أكثر من مليار جنيه للمتضررين، فيما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية لعدة طرق، بتكلفة إجمالية حوالي 90 مليون جنيه منها، الدائري الإقليمي لصالح هيئة الطرق والكباري، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحور30 يونيو، بتكلفة 15 مليون جنيه، لصالح مشروعات التعمير، وكذلك طريق (وادي النطرون – العلمين)، بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه، لصالح الهيئة العامة للطرق.
وأكد التقرير، صرف تعويضات بمبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه لهذه الطرق، مع حصر أملاك هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وأفاد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، بأن الهيئة تقوم بإنشاء وحدات المعلومات الجغرافية "GIS" لـ 9 محافظات، بتكلفة حوالي نصف مليون جنيه، والانتهاء من المرحلة الأولى من أصل ثلاث مراحل، كما تقوم بحصر ورفع وتوقيع أملاك هيئة الأوقاف، على خرائط بمقياس (2500:1) وربطها بقواعد البيانات، بتكلفة 12 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومركز نظم المعلومات والحواسب، لترسيم الحيازة الزراعية، على خرائط بمقياس (2500:1)، بتكلفة 54 مليون جنيه، لعمل بطاقة الحيازة الزراعية المميكنة "بطاقة الفلاح"، وجار الإعداد لبدء المرحلة الأولى بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه.
وأضاف "كمال"، أنه بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الإدارية والاتصالات، جار العمل في خريطة "الأساس"، من خلال المشروع القومي لتكامل البيئة المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بإشراف هيئة المساحة العسكرية، كما تقوم الهيئة بتنفيذ عدة بروتوكولات مع المحافظات المختلفة؛ لحصر أملاك الدولة، وتسجيل بياناتها في قواعد، حيث تم التعاقد مع 18 محافظة، وجار العمل فى 10 محافظات، بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وأكد رئيس الهيئة، استمرار حل مشكلات المواطنين، من خلال طلبات تسجيل الملكيات الخاصة والعامة بالشهر العقاري، والتي بلغت حوالي 25 ألف طلب خلال عام 2016، وكذلك أعمال المراجعة التي بلغت حوالي ألفي "مسألة" من أعمال فصل الحدود.
كما تقوم الهيئة من خلال مركز التدريب الرئيسي بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالهيئة؛ لرفع المستوى الفني وتنظم دورات أخرى، لمن يرغب من خارج الهيئة، ومراعاة للمشاركة المجتمعية، وتقدم دورات مجانية في الأعمال المساحية لطلبة الجامعات، خلال شهر رمضان من كل عام، بالإضافة إلى تنظيم دورة في أعمال الرصد المساحي للسودانيين، كما استقبلت الهيئة وفدًا ليبيًا، لمد جسور التعاون بين البلدين.