بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم أولى جلسات استماع لمناقشة سبل وآليات تطوير التعليم الجامعي برئاسة الدكتور جمال شيحة، وبحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، والدكتور طارق شوقي الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية ورئيس ومستشار رئيس الجمهورية للتعليم والبحث العلمي، وعدد كبير من رؤساء وأساتذة الجامعات.
موضوعات مقترحة
أكد الدكتور جمال شيحه في بداية انعقاد الجلسة أن تطوير التعليم ليس تطوير امتحانات، أو هيئة تدريس فقط، وإنما الهدف الرئيسي هو بناء إنسان مصري ودولة عصرية جديدة، لافتًا إلى أن الثقافة عنصر مهم فى هذا التطور، قائلًا "لن تتقدم أي دولة في مفترق طرق تاريخي إلا بتطوير التعليم الجامعي"، وطالب بزيادة أجور أساتذة الجامعات مقابل التفرغ الكامل.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب يجب أن ينشأ على ثقافة التعلم وليس التعليم، لافتًا إلى أنه غير راض عن الوضع الحالى وأن هناك رؤية عامة لتطويره إلى الأفضل، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار المجتمعى الذى دعا إليه الرئيس السيسى بهدف تطوير التعليم.
وأضاف وزير التعليم العالي أن معاشه وهو متخرج على درجة رئيس جامعة ١٧٠٠ جنيه فقط، وتابع الوزير أن مرتب الأستاذ الجامعى ٢٠٪ فقط من مرتبه الأساسي بعكس قطاعات كتيرة فى الدولة الذى يصل ٨٠٪ أساسي، مما يعنى أن بقية مرتب الأستاذ الجامعى ٨٠ بالمائة، ويكون معاش 800 جنيه لأسرة الأستاذ الجامعي وفقا لتلك الأرقام، مشددًا على أن هيكل المرتبات فى حاجة إلى تعديل.
بينما أكد حلمى النمنم وزير الثقافة، أن التعليم قبل الجامعى والجامعى يحتاج إلى التطوير، لافتًا إلى أن 80% على الأقل من الرؤوس الكبيرة فى التطرف والتشدد والإرهاب من أبناء الكليات العلمية وفى مقدمتها الهندسة والطب.
وأضاف النمنم أن مجانية التعليم بريئة من ما يعانيه الكثير من الطلاب بعدم العلم بتاريخ مصر الثقافى والفنى، ووصف النمنم الكتاب الجامعي بأنه أصبح شكل من أشكال الفساد، مطالبًا بمحاربة الفساد قبل زيادة المرتبات.
وأكد أن هناك فئات كثيرة من الطبقات العاملة في مصر تحتاج إلى زيادة مرتبات، لكن ذلك لن يقضي على الفساد، مؤكدًا أننا حققنا أعلى النسب على مستوى العالم في السرقات العلمية، وأنه يجب وجود آلية كاملة لتطوير التعليم الجامعى وأن يكون من بينها تحسين الأجور.
من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي الأمين العام للمجالس التخصصية التابعه لرئاسة الجمهورية ورئيس ومستشار رئيس الجمهورية للتعليم والبحث العلمي أن البشرية تتنافس بالمعرفة والابتكار وفي مصر الأمور تسير بطريقة مختلفة، حيث نستورد كل شيئ بداية النظارة الطبية مرورا بإطارات السيارات.
وأضاف أن التعليم في مصر أصبح وسيلة للوصول إلى وظيفة ثابته فقط وهو أمر لا ينتج شعب مبدع، مضيفًا أن السعودية وتركيا على سبيل المثال سبقتنا بمراحل فى في مجال تطور البحث العلمي في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على الموارد البشرية فقط وهي ليست كافية.
بينما قال الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، إن التعليم الجامعى الحكومى فى حالة تراخى وتراجع، مطالبًا بتقييد انشاء الجامعات الخاصة، لافتًا إلى أن عددها فى مصر فاق عدد الجامعات الحكومية، مؤكد أن ذلك يعكس الانفصال الطبقى، واقترح تحويلها إلى جامعات أهلية غير هادفة للربح تلتزم بجودة التعليم ومعايير الجودة العالمية وتخصيص نسبة كبيرة من عوائدها لتطوير البحث العلمى، مطالبا أيضا بإلغاء الكتاب الجامعى وتخصيص المبالغ المخصصة له لشراء حقوق النشر لأمهات الكتب وإعادة نشرها.
كما طالب غنيم بتشكيل مجلس أمناء من الأساتذة والشخصيات العامة تعتمد تعيين "أساتذة الكراسى" والعمداء ومتابعة أداءهم، قائلا "أهم عنصر فى التعليم الجامعى هو أستاذ الكرسى ويجب أن يكون متفرغ ولا يعمل خارج أسوار الجامعة ويكون اختياره بالاعلان المفتوح غير المشروط" ، وطالب بضرورة تقليص الأعداد المقبولة بالجامعات تدريجيا لتبلغ حوالى 40% فقط من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بناءً على دراسات إحصائية دقيقة ومستقبلية، كما اقترح أن يتضمن امتحان الثانوية العامة اختبار قدرات بنسبة محددة تُضاف إلى المجموع الكلى وبناءً عليه يتم توزيع الطلاب على الكليات من مكاتب التنسيق.