استعرضت لجنة أراضي الدولة ومستحقاتها، تقرير هيئة التعمير عن نتائج مراجعة أراضى منطقة وادى النطرون، حيث تبين وجود شركات حصلت على أراضٍ بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات ضخمة أخرى.
موضوعات مقترحة
ولهذا تم تكليف اللجنة الرئيسية للتثمين بمعاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الانتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة هذه الشركات للتقدم للتقنين مع استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر نسبة التخفيض الرئاسية التى تبلغ 35%.
وقال اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، إنه سيتم التفرقة بين حالتين، الأولى تتمثل فى الشركات التى وضعت يدها على بعض المساحات وقامت بزراعتها واستثمارها حيث سيتم تقدير قيمة هذه المساحات وبيعها للشركات واضعة اليد مع تحصيل حق الانتفاع عن سنوات الاستغلال.
أما الحالة الثانية فهى كما قال عبد الله إن الأراضى المتعدى عليها وما زالت فضاء فيتم سحبها وطرحها فى مزادات علنية.
وارتباطا باسترداد الأراضى كشف عبدالله، أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ الأسبوع القادم تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات الإزالة للتعديات على أراضى محافظة القاهرة واستردادها مع وضع حراسة عليها لمنع التعديات الجديدة، ومواجهة أى محاولات منع التنفيذ بالقانون، كما سيتم إزالة التعديات على مساحة 377 فدانًا بمنطقة الخانكة تابعة لجمعية النصر.
على جانب آخر كلفت اللجنة هيئة التعمير بالإعلان عن مواعيد محددة لاستقبال أصحاب طلبات التقنين التى اعتمدها مجلس الوزراء للبدء فى تحصيل حق الدولة، وإنهاء إجراءات التقنين لهم.
وحسب ما كشفه المهندس محلب، فمجلس الوزراء اعتمد قرارات اللجنة لتقنين 9 حالات تصل قيمة التقنين المتوقعة لها حسب تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين نحو مليار و800 مليون جنيه.
كما كلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية للبدء في إجراءات تحصيل حق الدولة فى مخالفات مشروع السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيها بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة بشأنها.
وفى الوقت نفسه أحالت اللجنة أيضا إلى مجلس الوزراء اقتراح هيئة التعمير بمنح مهلة إضافية ستة أشهر للمتأخرين فى سداد أكثر من قسطين من قيمة أراضى الدولة، ليقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم شريطة أن تقتصر هذه المهلة الاستثنائية على حالات التعثر الواردة فى الكشوف المعتمدة من جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية وهيئة التعمير ضمانًا لعدم استغلال المهلة الجديدة فى تقنين حالات لا تتوافر فيها الشروط.
وأكد المهندس حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، أن الغرض من هذه المهلة تمكين الهيئة من تحصيل مديونيات متأخرة لصالحها بمئات الملايين عن قيمة هذه الأراضى، حيث كانت الهيئة ملزمة بفسخ العقد فورًا لكل من تأخر عن سداد قسطين من قيمة الأراضى التى حصل عليها، وهو ما لم يتم رغم تعثر كثيرين بسبب الظروف الاقتصادية التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية.
وأوضح شعراوى، خلال اجتماع اللجنة الأسبوعي، أن الحصر المعتمد من جهاز المحاسبات لهذه الحالات يتعدى 78 ألف حالة لمتعثرين يمكن أن تسهم المهلة الجديدة فى تشجيعهم على سداد ما عليهم من مستحقات.