تقدمت منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بتشديد العقوبات وصولا للإعدام فى بعض الحالات.
موضوعات مقترحة
وقالت منال ماهر:" إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة فى القانون لتتناسب مع الجرم وآثاره السلبية على أمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت أنها أدخلت مجموعة من التعديلات من بينها تعديل على نص المادة الخامسة بالفصل الثانى من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، بدلا من السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، لتنص المادة بعد تعديلها على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.