قال النائب البدرى أحمد ضيف، إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه، منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلى ولخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد، مؤكدا أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.
موضوعات مقترحة
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، أصدر في 28 من نوفمبر الماضي، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي تم استيرادها أو سيتم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري إلى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.
وطالب ضيف فى تصريح صحفى اليوم الأحد، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك بألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 إلى 12 شهرا، مع مراقبة ذلك بكل دقه وحزم، مؤكدا أن هذه الكمية حوالى 150 ألف طن تكفى مصر لمدة 200 يوم.
وأشار إلى أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية تتمثل في ضياع حوالى مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، موضحا أن الأمر يدخل ضمن إهدار المال العام و سيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، بخاصة أنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر.
وأوضح أن تنفيذ هذا القرار سيعرض صغار المربين أيضا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، مما يؤدى إلى انهيار صناعة الدواجن، وتشريد 3 ملايين من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن القرار سيكون له آثار سلبية فى خفض الإنتاج المحلى ، مما يؤدى الى تحكم المستوردين فى الأسعار.