تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب لرئيس مجلس النواب لعرض طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في دستورية عدم عرض الحكومة لاتفاقية قرض صندوق النقد علي البرلمان.
موضوعات مقترحة
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في الحادي عشر من نوفمبر الحالي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، في اتفاق يسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيخضع لخمس مراجعات.
واستند السادات في طلبه إلى المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وصرح السادات بأن الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد بخلاف المادة 127 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول علي تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المُعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وطالب السادات بسرعة تقديم طلب تفسير لهذا الخلاف من المحكمة الدستورية لحسم تضارب الأراء حول دستورية عرض الاتفاقية علي مجلس النواب.