أعرب حزب المحافظين عن انزعاجه من توقيت وشكل الموافقه على قانون الجمعيات المقدم من لجان البرلمان والذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
موضوعات مقترحة
وأكد الحزب أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول توقيت تقديم القانون دون إجراء حوار مجتمعي والاستماع لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسط تحفظ حكومي على القانون، خاصة وأن مصر على وشك مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة بعد أيام قليله، فمن إذن المستفيد من تلقي مصر ملاحظات وانتقادات إضافيه في اجتماعها القادم بالأمم المتحدة؟.
وحذر الحزب من عدم اتساق أفكار مؤسسات الدولة وترابطها مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية اعتبر الجمعيات الأهلية شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وهو ما ظهر جليًا في افتتاح مشروعي الأسمرات وغيط العنب، إلا أن القانون سعي لزيادة قبضة الروتين على مؤسسات الجمعيات الأهلية، مضيفا أن في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتعظيم ثقافة العمل التطوعي، يشرع البرلمان قانونًا لا يحمل بين أي من مواده عبارة واحده لها علاقة بالتطوع، بل توسع في عقوبة الحبس بما يعني مزيد من العزوف عن التطوع.
وأضاف الحزب في بيانه أن من وضعوا القانون كان يسيطر عليهم فكرة التمويلات الأجنبيه، وهي تخوفات مشروعه خاصة إذا كان يستخدم للإضرار بالأمن القومي في مصر، ولكن هناك عشرات البدائل التي كان يمكن أن نلجأ إليها بدلا من معاقبة 48 ألف جمعية تعمل في كافة مجالات التنمية المجتمعية.
وتابع الحزب أن هذا المشروع و قوانين أخرى تم إصدارها، تجعلنا نتساءل عن مدى كفاءة البرلمان في القيام بوظيفته السياسية فضلا عن التشريعية والرقابية، وتؤكد أنه في حاجة إلي استحداث لجنة لتطوير نظامه بما يضمن حسن قيامه بالوظائف المنوط بها.