كشف تقرير صدر اليوم لمكتب منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء "الفاو" عن تدنى إنتاج الغذاء في سوريا إلى مستوى قياسي، أدي إلى انعدام الأمن في أنحاء البلاد والظروف المناخية غير المواتية في بعض المناطق يعرقلان الوصول إلى الأراضي وإمدادات الزراعة والأسواق ويصعّبان أكثر من أي وقت مضى مهمة المزارعين في الحفاظ على سبل معيشتهم وتوفير الغذاء للبلاد التي يمزقها النزاع.
موضوعات مقترحة
ووفقا للتقرير الأخير لبعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، فإنه بعد خمس سنوات من النزاع في سوريا، فقد العديد من المزارعين القدرة على تحمل الوضع.
كما أن ارتفاع الأسعار وندرة المدخلات الرئيسية مثل الأسمدة والحبوب يعني أنه لن يكون أمام المزارعين أي خيار سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يحصلوا على الدعم الفوري.
ويرجح أن يكون لذلك تبعات خطيرة ليس فقط على الأمن الغذائي للأسر الزراعية، ولكن كذلك على توفر الأغذية في البلاد، وقد يؤدي في النهاية الى مزيد من عمليات النزوح.
ولفت التقرير إلي أن المناطق التي زرعت بالحبوب في موسم الحصاد 2015-2016 كانت الأصغر مساحة على الإطلاق، بحسب التقرير الذي استند إلى زيارات وعمليات مسح ميدانية في أنحاء البلاد.
وبحسب التقرير "لم تتعد المساحة التي زرعها المزارعون 900000 هكتار من القمح العام الماضي مقارنة مع 1.5 مليون هكتار قبل الأزمة. وسجل الإنتاج انخفاضاً حاداً أكبر من ذلك، حيث هبط من معدل 3.4 مليون طن من القمح كان يتم حصادها سنوياً قبل الحرب إلى 1.5 مليون طن هذا العام، أي انخفاض بنسبة 55%.
وقال التقرير إنه :نظراً إلى أن الأزمة المستمرة والعقوبات المرتبطة بها أعاقت التجارة والأسواق، فقد أصبح الحصول على الحبوب والأسمدة والمعدات والوقود الضروري لتشغيل المضخات والجرارات الزراعية، محدوداً.
وغالباً ما تكون المدخلات المتوفرة في الأسواق المحلية مرتفعة السعر بشكل مفرط كما أن جودتها مشكوك فيها. حيث زاد نقص تساقط الأمطار وتدمير البنية التحتية للري الأمر سوءا بالنسبة للمزارعين الذي يحاولون مواصلة إنتاج الغذاء في ظل ظروف صعبة للغاية. وفي بعض الحالات دفع ذلك المزارعين إلى التحول من زراعة محاصيل قيّمة وذات قيمة غذائية عالية، إلى زراعة محاصيل أقل تغذية ولكن لا تحتاج إلى الكثير من المدخلات، مثل الشعير.
وفي الوقت ذاته أظهر التقرير فروقات كبيرة بين المحافظات من حيث إمكانية الوصول إلى الأراضي والمدخلات الزراعية – وهو مؤشر على فرص محتملة لتكثيف الدعم للمنتجين في المناطق التي يسهل الوصول إليها نسبياً.