أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات، والذي أقرته اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالحكومة الإسرائيلية تمهيدًا لعرضه على الكنسيت، وذلك تحت ذريعة تخفيف الضوضاء الصادرة، وأنها تتسبب في إزعاج السكان.
موضوعات مقترحة
وأكد مرصد الإفتاء للإسلاموفوبيا في بيانه الذي أصدره اليوم، الأربعاء، أن مثل هذه التصرفات الهوجاء تزيد الأوضاع اشتعالاً في الأراضي المحتلة وتتنافى تمامًا مع "مبدأ حرية العقيدة".
وشدد المرصد على أنه لا ينبغي مطلقًا التضييق على المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بالأراضي المحتلة أو منعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي اعتداء عليه أو تضييق على المسلمين في أداء شعائرهم الدينية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحذر مرصد الإسلاموفوبيا من تصاعد وتكرار الانتهاكات والمخطَّطات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع المساجد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ما يؤجج مشاعر مليار ونصف المليار مسلم على مستوى العالم.
وطالب المرصد كافة منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتِهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تستهدف المساجد والتضييق على المصلين في أداء شعائرهم الدينية والعمل على حماية القدس وفقًا للاتفاقيَّات والقوانين والأعراف الدولية التي تجرّمُ أي تغيير لطبيعة الأرض والسكَّان في الأراضي المحتلَّة.
يذكر أن اللجنة الوزارية بالحكومة الإسرائيلية كانت قد صادقت على مقترح قانون بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت من المساجد تحت ذريعة تخفيف الضوضاء الصادرة، وأنها تتسبب في إزعاج كل من المسلمين والمسيحيين واليهود.
ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلي "موتي يوغيف" من حزب "البيت اليهودي" و"روبرت إيلاتوف" من حزب "إسرائيل بيتنا" بعد أسبوع ونصف من تظاهر سكان مستوطنة "باسجات زئيف" بالقدس الشرقية، الذين قاموا بمحاكاة الأذان أمام مقر إقامة رئيس بلدية القدس نير بركات للاحتجاج على صوت الأذان الصادر عن المساجد في أحياء شعفاط وبيت حنينا والرام.
ورد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي على القرار برفع الأذان من على منصة الكنيست الإسرائيلي احتجاجًا على قانون منع الأذان الذي أقرته حكومة إسرائيل.