عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اجتماعًا حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وكبار المسئولين في البنك، ووزير المالية ونوابه.
موضوعات مقترحة
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بالإعراب عن التقدير للجهود المشتركة التي بذلها مسئولو البنك المركزي ووزارة المالية خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق الإصلاح المنشود في السياسات النقدية والمالية، مثمنًا ما تحلي به مسئولو هاتين المؤسستين خلال الفترة الماضية من روح الفريق وحرصهم على العمل الجماعي وبذل الجهد المشترك لتحقيق التنسيق والتناغم التام بين السياستين المالية والنقدية، بما عكس ما تتمتع به مصر من قدرات وإمكانات بشرية متميزة.
كما أشاد بالجهود التي يقوم بها القطاع المصرفي في إطار تفعيل القرارات الاقتصادية، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز قوة هذا القطاع الذي ظل متماسكًا خلال السنوات الماضية ونجح في جذب الاستثمارات رغم ما تعرض له من تحديات، وهو ما كان محل إشادة على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك شهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، فضلاً عن رفع أسعار المحروقات بهدف خفض فاتورة دعم الطاقة التي تتحملها الموازنة العامة.
حيث أشار مسئولو البنك المركزي ووزارة المالية إلى المؤشرات والنتائج الإيجابية التي أسفر عنها تنفيذ تلك القرارات حتى الآن، بما يعكس أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
كما تطرقوا إلى ما لاقته هذه الإجراءات من استحسان لدي المستثمرين المحليين والدوليين، وما ساهمت به في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن أهمية مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدًا أن الشعب المصري هو صاحب الفضل الحقيقي لعملية الإصلاح الجارية، ومعربًا عن ثقته في وعىّ المصريين وإدراكهم أهمية تخطي الصعوبات الاقتصادية القائمة من خلال القيام بإصلاحات جريئة وشجاعة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
كما دعا إلى أهمية مشاركة مجموعة من شباب البنك المركزي ووزارة المالية في المؤتمر الوطني القادم للشباب لشرح منظومة العمل القائمة على التكامل، والتنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية، وتوضيح حجم الجهد الكبير الذي يبذله العاملون بهاتين المؤسستين من أجل تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي لم يتم التعامل معها على مدى سنوات طويلة ماضية.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الاجتماع تناول كذلك متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتضمن طرح جزء من أسهم الشركات التابعة للدولة للاكتتاب العام في البورصة.
كما تمت مناقشة سُبل قيام الدولة بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، سعيًا لخفض الاستيراد، خاصة في القطاعات الحيوية.
حيث وجه الرئيس بأهمية العمل على الإسراع من وتيرة دراسة هذه المشروعات، بما يسمح بتنفيذها في أقرب فرصة.
ووجه أيضًا بسرعة تفعيل برنامج الطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة بالنظر إلى ما سيسهم به ذلك في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.