قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس الشعب عن بندر المنصورة والمتحدث باسم تكتل 25/30، إن التكتل ينوى مطالبة طارق عامر، محافظ البنك المركزي بتوضيح رؤيته لكيفية لإدارة تعويم الجنيه خلال اجتماع عامر مع اللجنة الاقتصادية للبرلمان اليوم.
موضوعات مقترحة
وأضاف الشرقاوى في تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن عضوة التكتل النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية ستطرح عدة تساؤلات على محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع للاستماع إلى رؤيته بشأنها، موضحا أن ذلك سيتضمن السؤال حول مدى استجابة البنك المركزي للطلبات على العملة، ومدى سيطرته على البنوك فى إطار السيطرة الجزئية للنسبة التى حددها كنسبة للتحرك في سعر الصرف، لاسيما أن سعر الدولار وصل أمس لـ18 جنيها فى بعض البنوك وهو ما كان يعادل سعره فى السوق السوداء قبل قرار التعويم.
من جانبها، أضافت النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وعضو تكتل 25/30 لـ "بوابة الأهرام"، أنها ستسأل محافظ البنك المركزي عن المدة الزمنية التى حددها البنك لتقييم مدى نجاح تعويم الجنيه، وما السقف المالي الذي يستهدفه لحجم الاحتياطي النقدي بالدولار ليكون الوضع آمناً.
وأضافت هنرى أن ما يحدث من حراك في البورصة أيضاً يثير التساؤلات، مضيفة " منذ قرارات التعويم نجد أن البورصة المصرية هى أكثر المستفيدين والرابح الوحيد، وهذا أمر جيد بالطبع ولكننا لن ننجح إذا اقتصر الأمر على البورصة فقط، وبرغم وجود شكوك لدى البعض بأن قرار التعويم جاء خصيصا لصالح كبار رجال الأعمال ومستثمري البورصة، فإنني أتصور أن الحراك فى البورصة لصالح المستثمر الأجنبي حدث بعد أن اطمأن هذا المستثمر إلى أن البنك المركزي لم يعد مسيطرا على العملة، وأن معايير السعر تتحدد وفقا للعرض والطلب".
وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية موضحة: "هناك أيضا ما حدث من رفع سعر الفائدة إلى 20%. لماذا لم يتح البنك المركزي ربط ذلك السعر بتغيير العملة وتحويلها إلى دولار لتصبح تلك ميزة مشروطة بهذا التحويل، فإذا كان طبق ذلك الشرط فسيحقق أقصى استفادة ممكنة، لأن ذلك سيشجع الناس على تحويل العملة وإيداع المزيد من الدولارات التى كانت تذهب لمضاربي السوق السوداء بالبنوك، وهذا سيقلل من التعامل مع الدولار كسلعة، فضلا أن هذا القرار سبب ارتباكا شديدا بالبنوك نتيجة للضغط عليها من المواطنين للاستفادة بهذا القرار".
وأكدت عضو تكتل المعارضة أن الجميع سيحمل محافظ البنك المركزي المسئولية وحده عن القرارات الأخيرة المتعلقة بالسياسة النقدية، لافتة إلى أنه لا يجوز تقديم حلول للسياسة النقدية دون تنسيق مع القطاعات المختلفة المرتبطة بالسياسة الاقتصادية.
واعتبرت أن ما حدث من خلل وارتباك فى قطاعي الجمارك والأدوية وغيرها من القطاعات الأخرى، يؤكد غياب هذا التنسيق والتكامل، محذرة من خطورة التعامل مع السياسة النقدية بمعزل عن الملف الاقتصادي ككل، وإلا فإن الدولة ستواجه أزمة كبيرة.