عقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعا مع الجهات المعنية وذلك لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع
موضوعات مقترحة
حضر الاجتماع كل من: رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق - رئيس هيئة الطرق و الكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى - نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع - رئيس هيئة ميناء دمياط- رئيس هيئة ميناء الإسكندرية - نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية- ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين: الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة
تم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة، حيث صرح وزير النقل بأنه سيتم بحث أفضل الطرق لحلها وذلك بالتنسيق مع السادة وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول .
وأضاف وزير النقل أنه الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية ودمياط ( قطاع النقل البحري ) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن و التفريغ داخل الموانئ و منع أي مبالغ أو رسوم غير قانونية ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات .
وأكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغا المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقة النهائية .
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر أما باقى السلع فإن الزيادة في النولون من 10 إلى 15 %، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البرى بعدم زيادة نولون النقل و التزامها بالعقود السارية وكذلك تم الاتفاق على التزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل على 15 % لكل السلع .
كما تم الاتفاق على اجتماعات دورية مع ممثلى الناقلين وبرئاسة وزير النقل لبحث كافة المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فورًا.