أكد المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسى والإعلام بائتلاف دعم مصر، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، كان أمرًا حتميًا سواء بسبب قرض دولي أو بدون، قائلا:" المستثمر الأجنبي لم يكن من الممكن أن يفكر في الاستثمار في مصر و الدولار يصل لمصر بـ 9 جنيها و يخرج من السوق ب 18 جنيها".
موضوعات مقترحة
وأضاف يونس، في بيان له اليوم، أن أهم تلك الخطوات التي يجب أن تتبع بعد قرار البنك المركزي هي توفير الدولار الحيوي الخاص باستيراد السلع الرئيسية و مستلزمات الإنتاج وتفعيل حزمة الإجراءات الدافعة للدولار "المنزلي" و الذي دخل في عملية "تسقيع" للذهاب للبنوك ضمانا لعدم تكرار الأزمة.
كما شدد علي ضرورة ألا تغفل الدولة أيضا عن الجنيه خارج السوق الرسمية و ليس الدولار فقط، و الذي لابد أن تقوم الدولة بحزمة إجراءات تنتقل به من السوق الرمادية و الموازية إلي البنوك و من ذلك إلى الاستثمار و التنمية.