قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الإفراج عن الشباب لا يحتاج لتشكيل لجنة، والكل يعلم جيدا من هم الشباب الذين يستحقون العفو.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك تعليقا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة وطنية من الشباب، بإشراف رئاسي، لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة القضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وتقديم تقارير خلال 15 يوما على الأكثر.
وأكد في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن الرئيس يملك من السلطات التى يستطيع من خلالها العفو العام عن الشباب الصادر بحقهم أحكام، وكذلك يستطيع أن يوجه النائب العام بوقف الدعاوى القضائية، وعدم تحويلها.
وأكد أمين، أن قانون التظاهر لا يحتاج للجنة، ولا للبرلمان، ولا لرئاسة الجمهورية، لتعديله، بل المحكمة الدستورية هى التي ستبطل بعض مواده، ولكنه استطرد "مفيش محبوسين هيطلعوا".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في ختام الجلسة الختامية لمؤمتر الشباب بشرم الشيخ، 10 قرارات مهمة لتفعيل توصيات المؤتمر، وتمثل في مجملها حصيلة المناقشات التي تمت على مدار ثلاثة أيام، حيث أعلن الرئيس تشكيل لجنة وطنية من الشباب، بإشراف رئاسي لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة القضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وتقديم تقارير خلال 15 يوما على الأكثر.
ـ وقيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء بإنشاء مركز وطني لتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعا.
ـ وقيام الرئاسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لعقد لقاء شهري للشباب، يضم كافة التيارات لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
ـ وقيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتعديل قانون التظاهر.
ـ ودعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات، تسهم في نشر الوعي بالعمل التطوعي، والبدء بقضية الأمية.
ـ وتكليف الحكومة بالتنسيق مع البرلمان، لإصدار تشريعات الإعلام، وتشكيل المجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.
ـ وقيام الحكومة بالتنسيق مع الأزهر، لتنظيم حوار مجتمعي موسع؛ لترسيخ قيم ومبادئ الأخلاق لتصويب الخطاب الديني.