رحب الدكتور وليد عوف، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، بقرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا القرار يُشير إلى الأولوية التي يُوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، لضرورة دعم وتطوير الاستثمار، ودفع عجلة الاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة.
موضوعات مقترحة
وأعرب عوف، خلال لقائه ببرنامج "قضايا مصرية"، المُذاع على قناة "النيل الدولية"، مع الإعلامية جيهان فوزي، عن رغبته في زيادة تمثيل المستثمرين من القطاعات المختلفة، ووجودهم كأعضاء بـ "المجلس" بشكل أوسع، لأن التشكيل الحالي لا يشمل سوى مستثمرين اثنين فقط من ضمن ١٥عضوًا حكوميًا، ما يجعل المجلس أشبه بـ "لجنة حكومية أو وزارية"، بالإضافة إلى أن نشاط كل المستثمرين يُمثل قطاعًا واحدًا وهو الصناعة.
وأوضح عوف، أن قطاع الصناعة يُعد مهمًا لـلغاية، إلا أن هناك أهمية لتمثيل باقي القطاعات مثل اتحاد الغرف التجارية، واتحاد البنوك المصرية، لما لها من دورٍ مهم في هذه المرحلة وما تواجهه من تحديات، متعجبًا من عدم تمثيل "الهيئة العامة للرقابة المالية" المسئولة عن الإشراف والرقابة على قطاع حيوي للخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل خدمات التأمين والبورصة والأوراق المالية والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، الذي يُساهم في دعم المشروعات الصغيرة لأعداد ضخمة من البسطاء، بما يدعم الاقتصاد ويساهم في تحسين أوضاعهم، وتحقيق قدر من الإصلاح الاجتماعي.
وأشار عوف إلى أن هانك أهمية بالغة لمنح حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية للمستثمرين المصريين والأجانب، وإزالة مناخ عدم الثقة الذي ساد في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أثنى فيه على الدور الذي قامت به اللجنة الوزارية لفض منازعات عقود الاستثمار، وما حققته خلال العام الماضى من مصالحات مع عدد كبير من المستثمرين الأجانب دون إجراءات تقاضي، ما أدى إلى حل نزاعات تقدر بـ "مليارات الدولارات"، وساهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمستثمر.
وأعرب عوف، عن تطلعه بأن يكون القانون الجديد للاستثمار محققًا للتطلعات، ومطالب مجتمع الأعمال، والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأن يتم إصداره في أسرع وقت ممكن .