سكت الجميع وتكلم الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل بمقر وزارة الزراعة بالدقي، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، لاستعراض ما تم إنجازه في القطاع الزراعي خلال العام الماضي، وعلى مدار ساعتين لم يسمح فايد، لضيوفه الصحفيين، أن يوجه أى منهم له سؤالا حول ما عرضه من إنجازات.
موضوعات مقترحة
وكرر الوزير جملته الشهيرة التى قالها أمام مجلس النواب: "أنا مابخفش وإلى مش عارفنى يسأل على عائلة فايد".
وقال فايد خلال استعراضه إنجازات الوزارة، إن وزارة الزراعة بكامل أجهزتها والعاملين فيها يعملون كفريق عمل واحد، من أجل تحسين الأداء ورفع كفاءة الانتاج، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، لتنفيذ الخطط التي من شأنها تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية الشاملة.
وأضاف فايد أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا الفترة الماضية في خدمة الفلاح المصري البسيط، وهو ما يتماشي مع توجهات القيادة السياسية في مصر ورؤية الحكومة للنهوض بمستوى معيشة الفلاحين، والتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الفترة الماضية شهدت تناغما بين وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة وأجهزة الدولة من أجل النهوض بالقرية المصرية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث تم إطلاق عددا من البرامج التي ساهمت وبشكل فاعل في إحداث تنمية زراعية حقيقية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا، وتحديث خرائط الأراضي الزراعية وتحديد صفات التربة، فضلاً عن برامج قومية تم تنفيذها على أرض الواقع لتنمية وتطوير انتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية محصول القطن ليعود الى عرشه السابق من خلال منظومة انتاج وتسويق تمنع الخلط بين الأصناف وتزيد الإنتاج، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة منه عالية الإنتاجية والجودة بالوجهين البحري والقبلي، ليعود كمصدر فرح وسعادة للفلاح.
وأوضح فايد أيضا أنه تم تنفيذ برامج قومية لتنمية المحاصيل السكرية، وتنمية المحاصيل البستانية، مع وضع برامج قومية لوقاية النباتات، فضلاً عن تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي.
وقال وزير الزراعة إن وزارة الزراعة أعدت سيناريوهات مختلفة للتراكيب المحصولية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل تحليلات التربة والمياه طبقا لحالة المناخ في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لافتا إلى ان شركة الريف المصري والتي تم تشكيلها من كافة الوزرات المعنية بالمشروع هي المعنية بطرح كراسات الشروط الخاصة به، وتسويقه، باعتباره مشروع صناعي زراعي وعمراني متكامل.
وأضاف فايد أنه من المقرر أيضا أن ينتهي مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية بنهاية عام 2017، حيث سيوفر هذا المشروع فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة إلى أنه يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية، ويساهم بشكل كبير في ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة، وفي الوقت نفسه ينتج حاصلات زراعية عالية الجودة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عمل مسابقة لأوائل الخريجين للتقدم للعمل في هذا المشروع، حيث تقدم حتى الآن حوالي 580 خريجا، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة من عمداء كليات الزراعة بكافة الجامعات المصرية، لعمل مقابلات شخصية للمتقدمين وإختيار الأفضل، ومن ثم تدريبهم وإعدادهم لإدارة هذا المشروع في المستقبل.
وأشار وزير الزراعة الى انه أيضا تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية، والذي يساهم في انتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة، ويساهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء، لافتاً إلى أنه أيضاً تم عمل حصر بالمشروعات المتعثرة في الثروة الحيوانية والداجنة ودراستها قانونياً لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات منتجي الألبان، والدواجن والمصرية لمنتجات اللحوم.
وفيما يتعلق بفلاحي ومنتفعي الإصلاح الزراعي، قال فايد انه تم اعتماد 2100 عقد إبتدائي، وتسليمهم للمنتفعين وذلك لأول مرة منذ عام 1985، فضلاً عن تسليم 165 عقدا نهائيا وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مشيرا إلى أنه تم ايضا تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل إلى 1250 جنيها للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و 25 جنيها إلى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات في بعض المناطق، الأمر الذي كان له مردودا إيجابيا من الناحيتين الإقتصادية والاجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي.
وخلال المؤتمر شدد وزير الزراعة على رئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء بضرورة نزول كافة الباحثين الى الحقول للمزارعين، والاستماع الى المشاكل التي تواجههم، وعلاجها، وتوعيتهم وارشادهم على الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، لافتا إلى أن ذلك يعد دوراً أصيلاً للمراكز البحثية الزراعية، وتعويض النقص العددي للعاملين بالإرشاد الزراعي.
وقال وزير الزراعة إنه لن يتهاون مع أي واقعة فساد أو مخالفة في أي قطاع خاص بالزراعة، مؤكدا إنه سيتم إحالة أي واقعة يتم الابلاغ عنها الى الجهات القانونية في الوزارة للتحقيق فيها ومن ثم إحالتها الى النيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستعرض وزير الزراعة خلال المؤتمر كافة الإنجازات التي حققتها قطاعات الوزارة وهيئاتها المختلفة بشكل مفصل، في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والارشاد الزراعي، والخدمات الزراعية، واستصلاح الأراضي، خلال الفترة من سبتمبر 2015، وحتى الآن.