أعلن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للمرأة الذي تنظمه كليات الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر، عن بعض الجهود التي يقوم الأزهر الشريف خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية والعربية بتفنيد كافة الآراء التي تحاول أن تسلب المرأة حقوقها، وتصدى لكافة الأفكار التي تتبناها التنظيمات الإجرامية كداعش ومَن على شاكلتها التي انتهكت الأعراض واستباحت الحرمات.
موضوعات مقترحة
وتابع: يزعم تنظيم داعش الإرهابي بقاء أحكام الرق والسبي التي قضى عليها الإسلام بمسلك تعجز عنه التشريعات الوضعية، وذلك بتقييد موارده وتقليلها وفتح منافذ التخلص منه حتى انتهى من دون تحريم من دنيا الناس، ولذا فإن ما ترتكبه هذه التنظيمات الإرهابية بحق النساء في سوريا والعراق وغيرهما من مناطق النزاع المسلح في الوطن العربي هو اغتصاب وسفاح يهدر دم فاعله ولايكفي فيه العقاب الوارد في جريمة الزنا جلدًا أو رجمًا؛ لأنه عمل من أعمال الحرابة والإفساد في الأرض، فهو داخل في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظيم).
واستدرج وكيل الأزهر قائلا: وإذا كان للقاضي تخير عقوبة من بين القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي بالسجن أو الطرد، من غير نظر إلى نوع الاعتداء الذي باشره المحارب المفسد متى ثبتت جريمة الحرابة عليه، فكيف بمن انتهك عِرض حرة مستبيحًا إياه؟!.
وطالب وكيل الأزهر أحرار العالم، وخاصة المتشدقين بالحريات وحقوق الإنسان إن كانوا صادقين فعلًا فيما يرفعونه من شعارات، اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها القضاء على هذا التنظيم المجرم ومَن على شاكلته، سواء على المستوى العسكري أو الاستخباراتي أو الثقافي أو الاقتصادي، وتحرير المختطفات من قبضة هؤلاء المجرمين، لتنعم المرأة العربية بالأمن والسلام الذي ننشده جميعًا لبلادنا العربية والإسلامية وللعالم أجمع.
كما أشار وكيل الأزهر إلى الجهود التي تبذل من علماء الأزهر اليوم خاصة التي تتعلق بإعادة النظر والاجتهاد في كثير من قضايا المرأة المحالة إليهم من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومن ذلك تقلد المرأة للمناصب، وامتهان بعض المهن، والسفر من دون محرم، والإشهاد على الطلاق، ومسائل الحضانة والرؤية للصغار، وغير ذلك من المسائل التي قد لا تكون أحكامها الواردة عن السابقين مناسبة لزماننا، ومن ثم يقتضي الحال والزمان الاجتهاد فيها بغية الوصول إلى أحكام تناسبها انطلاقًا من قواعد ثابتة للاجتهاد دون تفريط ولا إفراط، وستعلن نتائج ما تنتهي إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على الناس فور إقرارها ليهتدي بها الناس، وسترسل إلى مجلس النواب إن اقتضى الأمر إصدار تشريعات جديدة لدخولها حيز التنفيذ.