قالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، إن مناقشات لجنة تنفيذ حكم بدل العدوى، والتي شكلها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لا تزال تراوح مكانها بين إقرار الحق، والاعتراف بأن الحكم واجب النفاذ، وأن عدم تنفيذه جريمة، وبين حساب التكلفة والحديث عن تعذر تغطية هذه التكاليف.
موضوعات مقترحة
وقالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لها اليوم، إن تكلفة تنفيذ الحكم بسيطة وتبلغ 1.6 مليار جنيه، ويمكن توفيرها من أي من باب من أبواب التبليط بالرخام والسيراميك.
وأوضحت أن لجنة تنفيذ حكم بدل العدوى ستعقد اجتماعها الثالث الأربعاء المقبل، كما أنه سيتم نظر أول جلسة لجنحة الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء والتي رفعتها النقابة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لصرف بدل العدوى 18 أكتوبر الجاري.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن اللجنة عقدت ثاني اجتماعاتها أمس بمقر رئاسة الوزراء، برئاسة المستشار تامر عوف المستشار السياسي لمجلس الوزراء، و حضور كل من المستشار شريف الشاذلي المستشار القانوني لمجلس الوزراء،و الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، والدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة، وحضر ممثلا عن نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيل النقابة، من نقابة الأسنان حضر الدكتور محمد بدوي أمين صندوق النقابة، وممثل نقابة الصيادلة الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، كما مثل نقابة التمريض الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض.
وأضاف الطاهر إن المجتمعين أعادوا تأكيدهم لحق الأطباء في بدل العدوى، وأضاف المستشار القانوني أنه بعد دراسة الحكم الصادر في 28 نوفمبر 2015، أن الحكم واجب النفاذ، وعدم تنفيذه جريمة يحاسب عليها القانون، والحكم في تفسير الهيئة القانونية لمجلس الوزراء ووزارة المالية هو حكم "لتحريك قيمة بدل العدوى وليس لإقرار قيمة محددة".
وأشار إلي أنه قرأ فقرة في نص الحكم "مع الالتزام بطلبات المدعين"، مما يوضح أن تحريك القيمة يجب أن يلتزم بطلبات المدعين التي نصت على 1000 جنيه بدل عدوى.
وأوضح أن الدكتور محمد معيط قال إن الدولة قبل أن ترفع بدل العدوى للأطباء، يجب أن تحسب جيدًا حساب الفئات الأخرى التي تصرف بدل عدوى، سواءً في القطاع الصحي (تمريض وعلاج طبيعي وفنيين وإداريين) أو خارج القطاع الصحي (مثل عمال الصرف الصحي والبلدية وأئمة المساجد، وقد قدرهم بمليون موظف، أي أن التكلفة اللازمة تبعًا لتقديره حوالي 12 مليار سنويًا.
وقال إن نقيب التمريض، أكدت - في تحول واضح عن مواقفها المعلنة سابقًا، أن التمريض سيدخل في إضراب فورًا إذا كانت هناك أي محاولات لتخطي حقوق التمريض في استحقاق رفع بدل العدوى لهم.
وأضاف أن وفد نقابة الأطباء أكد أنهم يتفاوضون على تنفيذ حكم محدد واجب النفاذ، مع دعمهم الكامل لحق كل الفئات الأخرى في السعي بكل الطرق المشروعة لحقوقها العادلة.
وأشار إلي أن ممثلي الحكومة طلبوا مهلة للأسبوع القادم لتقديم تصورهم المالي النهائي لتنفيذ الحكم الذي أقروا بأنه واجب النفاذ.
وقال إن نقابة الأطباء أكدت التمسك الكامل بتنفيذ حكم بدل العدوى "مع التقيد بطلبات المدعيين"، وليس كمجرد "تحريك لقيمة بدل العدوى"، معربة عن أملها في الوصول لحل حقيقي لمستحقات الأطباء قبل موعد جنحة عدم تنفيذ الحكم المحدد لها جلسة 18 أكتوبر.