رفض مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام الإشارة لتنظيم "داعش" باسم "الدولة الإسلامية"، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية كانت أول من حذر من استخدام هذا المصطلح، كونه "يشوش على أي إنسان عادي، حيث تُنسب جميع أفعال (داعش)، كدولة إسلامية مزعومة، للإسلام، فيما هم إرهابيون يعتدون على الدول، لذا لا يجب أن تنسب أعمالهم إلى الإسلام أو المسلمين".
موضوعات مقترحة
وأكد الدكتور علام ـ في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية بثت مساء أمس الإثنين - أن تنظيم "داعش" بتصرفاته وأفكاره ليس بدولة، وإنما هم إرهابيون هجروا ودمروا، متمنيًا أن يتوقف استخدام هذا المصطلح من قبل الإعلام، وأن يوضعوا في مكانهم الصحيح، إنهم تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار إلى أن أكثر من يقومون بالعمليات الإرهابية والانتحارية هم أفراد من الجالية المسلمة في الغرب، مبينا أنه في أحدث دراسة قام بها "مرصد الفتاوى المتشددة" التابع لدار الإفتاء المصرية، أوضحت الدراسة أن المستوى الشرعي لدى قيادات "داعش" ضعيف، ومن هنا تأتي الحاجة لأن تقوم المؤسسات الإسلامية ذات الفكر الوسطي، وفي مقدمتها الأزهر، بدورها في تكوين "خطاب إفتائي رصين" لمنع تأثير الأفكار المتطرفة على الجيل الجديد في العالم الإسلامي والغرب.
وأكد الدكتور علام أنه لا يوجد لدى "داعش" علماء يستطيعون التعامل مع النصوص الشرعية، موضحًا أن دار الإفتاء "فندت أكثر من 40 فتوى صادرة عن داعش، حيث إن الأفكار الواردة في الكتاب الصادر عن التنظيم مغلوطة تمامًا، ولا تمت للناحية العلمية المنضبطة بصلة"، منتقدًا تأويل أتباع "داعش" النصوص الدينية بما يتفق مع مصالحهم.
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير في الشارع المصري مؤخرًا حول الخطبة المكتوبة الموحدة في صلاة الجمعة، أكد مفتي الديار المصرية أن وزارة الأوقاف تضع الخطبة كل أسبوع على موقعها الإلكتروني، وهي خطبة "ذات طبيعة إرشادية"، في الوقت الذي يكون فيه لإمام الجامع أو الخطيب الحرية في أن يتحدث عن الموضوع وفق تصوره وتعبيره ، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الدين.
وكشف عن وجود تعاون بين المؤسسات الدينية في مصر من أجل إنشاء أكاديمية لتدريب الدعاة والوعاظ يشرف عليها الأزهر الشريف.
وحول قيام بعض المتشددين باغتيال كتاب أو مفكرين بتهم "التعدي على الذات الإلهية"، شدد على أهمية "حرية التعبير والنقد البناء الذي يبني المجتمعات ولا يهدم القيم والأخلاق ولا يهدم المعتقدات الثابتة عند الناس، كما نوه إلى "مبدأ سيادة القانون وأن القضاء هو الذي يحقق في المسألة، لا يجوز لأحد أن يقتضي حق الدولة في العقاب بنفسه".