السادات يتقدم بتعديل لقانون الإرهاب يتضمن شمول راعي الإرهاب بالمسئولية الجنائية والتعويضية

تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتعديل على قانون الإرهاب.

يسمح التعديل من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.

أوضح السادات، أن قانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحه الإرهاب اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن أثار العمل الإرهابى فى المواد 13 ، 19 ،25 ، 26.

ويتيح القانون لجهه التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب طبقاً للماده 54.

أشار السادات، إلى أن القانون الحالى كان قاصرا على تحديد تعريف لراعي الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابيه بأي طريقة، ولا تقع عليه أي مسئولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أي إجراء مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من آثاره خاصة فى المجال الاقتصادى والسياحى.

أكد السادات، أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.