شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، على أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وأن أي حلول تُفرَض بواقع القوة وبمنطق الإجبار لن يُكتَبَ لها الاستمرارية أو الدوام مؤكدًا أنه ليس هناك سبيل للخروج من المأزق الحالي سوى بالتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها الوطني، ويُلبي في الوقت ذاته طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة.
موضوعات مقترحة
ولفت فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية فى دورته الـ146 التى عقدت اليوم على مستوى وزراء الخارجية إلى أنه لا يستقيم أن تتوالى مُبادراتٌ للحل والوساطة في سوريا، دون أن يكون بينها مُبادرة عربية شاملة وتوافقية.
ونبه إلى ضرورة العمل سريعًا من أجل استعادة وتنشيط وتفعيل الدور العربي الجماعي في الأزمة السورية وقال إنه ليس منطقياً، ولا سليماً، أن تظل الجامعة العربية -والتى تمثل رمز إرادة الأُمة ومحل تطلع شعوبها- بعيدةً عما يجري في سوريا، أو مُستبعدةً مما يُدبر لمُستقبلها.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية رأى أبو الغيط إن استمرارها من دون أفق واضح المعالم لحل دائم وشامل وعادل سيظل أكبر عائق أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة، موضحا أن ذلك لن تنعكس تبعاته على الشعب الفلسطيني الصامد فحسب، وإنما على العالم أجمع منتقدا إسرائيل وإمعاناها في انتهاكاتها المتواصلة وسياساتها الاستيطانية بصورة غير مسبوقة، وبهدف لا تخفيه حكومتها الحالية يتمثل فى تقويض حل الدولتين والقضاء على أي أفق محتمل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتا القدس الشرقية.
وحذر من أن بقاء العالم وأقطابه الرئيسيين على هذه الحال من التحلل من المسئولية وانعدام الرغبة في بذل الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال، سيجعل المنطقة عُرضة لموجات التطرف السياسي والديني.
وفيما يتصل باليمن، أكد أبو الغيط أنه ليس فيه سوى حكومة واحدة هي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، منبها إلى أنه لن يحدث أبداً أن تُمكَّن جماعةٌ من الجماعات، بقوة السلاح، من السيطرة على هذا البلد العزيز.
ودعا جماعة الحوثيين وحلفاءهم إلى احترام وقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المناطق المُحاصرة والعودة إلى طاولة التفاوض وفق المُحددات التي اعتمدها اليمنيون أنفسهم، والمدعومة دوليا ًوإقليميا، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومُخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد مجددا استعداد الجامعة العربية الكامل للقيام بأي أدوار تُطلب إليها من أجل الوساطة أو رعاية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف لحل هذا النزاع وجلب السلام إلى ربوع اليمن حتى يعود سعيداً كما كان دوماً.
وأكد أبو الغيط، أنه ليس في ليبيا سوى حكومة شرعية واحدة هي حكومة الوفاق الوطني، مشددا على ضرورة العمل بكل السبل من أجل تأمين التوافق اللازم لحصول هذه الحكومة على الثقة من مجلس النواب المُعبر عن إرادة الشعب الليبي، وبما يُعزز مسار التسوية الشاملة في ليبيا ويسمح بتوجيه الجهود إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة وبناء المؤسسات ونشر الأمن في جميع أنحاء البلاد.