أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن التعامل فى الفترة القادمة لن يقتصر على إزالة التعدى فقط.
موضوعات مقترحة
وأوضح مستشار الرئيس للشئون الأمنية، خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة أراضي الدولة ومستحقاتها، أنه سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية إلى النيابة العامة لاتخاذ ماتراه بشأنهم قانونا.
وكشف جمال الدين، عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الست أشهر الماضية والملاحظات التى انتهت إليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات التى ينفذ منها المعتدون على أراضى الدولة وخاصة بلطجية الأراضي
وقال جمال الدين، إن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفى مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الأراضى المعتدى عليها.
وأكد أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل من أجل مصلحة واحدة هى استرداد حق الدولة.
وهذا ما شدد عليه الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية فى خطاباته إلى المحافظين أيضا من أجل إنجاز حصر التعديات بشكل نهائى وشامل والبدء بالحالات الصارخة والتى تمثل أى شكل من أشكال البلطجة على أراضى الدولة
وتأكيدًا لنفس الاتجاه كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ فى استرداد أراضى هيئة السكة الحديد المعتدى عليها وكذلك أراضى وزارة النقل بكافة هيئاتها والتى يسيطر على أغلبها بلطجية.
وسيتم خلال الأيام القادمة التجهيز لتنفيذ عدد من قرارات الازالة على هذه الأراضى فى منطقة برج العرب وعدد آخر من المحافظات كبداية قوية لمواجهة هذا النوع من البلطجة على أراضى الدولة.
وأضاف أن خطة الأمانة خلال الفترة القادمة التعامل الفورى مع اى حالة اعتداء جديدة بعدما كشفت التقارير التى تلقتها اللجنة أن تراخى بعض الجهات فى تنفيذ قرارات الإزالة كان سببا رئيسيا فى تزايد حالات الاعتداء والتمكن من أراضى الدولة.
على جانب آخر قررت اللجنة، اعتماد عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الرى لحفر الآبار الجوفية المطلوبة لريها.
اللجنة وافقت أيضًا على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوروبى وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء فى سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة.
وأعلنت اللجنة تسهيلا على سكان المشروع تخصيص مجموعة عمل فى مقر المشروع لتحصيل قيمة المخالفات، وفى الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإدارى على من يرفضون الالتزام بسداد ما عليهم من مخالفات.
اللجنة وافقت أيضا على طرح نحو 310 آلاف متر مبانى مملوكة لهيئة الاصلاح الزراعى ب14 محافظة بالمزاد العلنى منها 180 ألف متر بمنطقة فيصل بالجيزة على أن تتولى هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المزاد وتوجيه حصيلته إلى حساب حق الشعب لصالح هيئة الإصلاح الزراعى.
وفى الوقت نفسه أوصت اللجنة بتوجية إنذارات أخيرة إلى عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية للتقدم لتقنين أوضاعهم أو اتخاذ إجراءات استرداد تلك الأراضى منهم.
وفي محاولة لإيجاد حل لمشكلة الري لبعض المساحات من الأراضى تقرر تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلين لوزارات الرى والزراعة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لبحث امكانية توفير مصادر رى للأراضى المطلوب تقنين أوضاعها ولا توجد مصادر رى لها.
وبالشرط الذى أقترحه اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى وهو التأكد من خلال صور الأقمار الصناعية أن الزراعات الموجودة علي هذه الاراضى قديمة وليست مصطنعة من أجل التقنينذ وفى الوقت نفسه ضمان ما طالب به الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أثناء الاجتماع وهو عدم زيادة العبء على ثروة مصر من المياة، وعدم التأثير أيضا على حصص أصحاب الأراضى المقننة بطرق شرعية،
وكشف الوزير أن ظاهرة سرقة بعض المعتدين على أراضى الدولة لمياة الرى تتسبب فى أزمات دائمة للوزارة مع أصحاب المقننات القانونية، وضرب مثالا ببحر اليوسف بالفيوم الذى يصل زمامه القانونى من الأراضى نحو 80 ألف فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضى التى تروى منه بالمخالفة أكثر من 175 ألف فدان، وهو ما يأتى على حساب مزارعين لا يحصلون على حق أراضيهم فى المياة ويحملون المسئولية فى ذلك للوزارة.
وأكد الوزير أنه رغم حرصه على التيسير من أجل زيادة الرقعة المنزرعة، لكنه يساند اللجنة فى عدم منح البلطجية أى فرصة لشرعنة أوضاعهم ومن هؤلاء من يقومون بسرقة المياه.
وقال عبد العاطى، إن الوزارة لن تمانع فى الموافقة على تقنين الوضع لكل الأراضى التى يتوافر لها مخزون جوفى بشرط اجراء الدراسات اللازمة لتأكيد هذا المخزون.
ومن القرارات المهمة التى اتخذتها اللجنة هذا الأسبوع أيضا البدء فى تقنين الأوضاع لنحو 56 قرية سياحية بالغردقة على المساحات الزائدة عن المخصص لها.
وسيتم التقنين من خلال الموافقة على بيع نسبة ال 10% المسموح بها من المساحات الاضافية وفق القانون، ومنح المساحات الأخرى وكذلك مناطق الردم فى البحر بحق الانتفاع، مع تفويض اللجنة الرباعية للتقييم فى تحديد قيمة التمليك ومقابل الانتفاع بالتنسيق مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الذى كشف للجنة أن هذه المساحات تقارب المليون متر مربع منها 415 ألف متر مربع ردم بحر، و385 ألف متر مساحات زيادة فى اليابس، وكلها لم تحصل عليها الفنادق بالمخالفة أو الاعتداء وانما نتيجة عدم وجود ادوات حديثة لقياس مساحة الارض، كما أن ردم البحر لم يكن مجرما وقت قيام القري بها.
وفي النهاية أعلن المهندس محلب أن اللجنة ستبدأ الفترة القادمة بزيارات ميدانية لمعاينة الاراضى المعتدى عليها أو التى تمت إزالة التعديات عنها وكذلك الأراضى المطلوب تقنين أوضاعها لمشاهدة الوضع على الطبيعة سواء فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى أو طريق مصر أسيوط أو باقى المواقع.