قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح فى نهاية عرضه لتقرير لجنة تقصى حقائق القمح، "لقد سقطت ورقة التوت عن القطط السمان والحيتان الكبار الذين أرادوا الإضرار بالاقتصاد المصرى وسرقة قوت الشعب".
موضوعات مقترحة
وقال ملك فى كلمته فى الجلسة العامة اليوم، الإثنين: إن اللجنة كانت تأمل فى ألا تجد أى مخالفات على الإطلاق فى الصوامع، وأن تكون تصريحات المسئولين فى وسائل الإعلام صادقة، ولكن الواقع أثبت أننا أمام منظومة وصمت بالفساد منذ بداية التوريد مرورا بالاستلام حتى الطحن.
وأضاف، نعاهد الشعب المصرى أن لا نترك حقا واحدا لهم، ولا تمد يد واحدة لسرقة قوته إلا قطعناها، لافتا إلى أن المصريين سيعلمون من إنحاز لهم ومن ضدهم.
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب استعراض تقرير لجنة تقصي الحقائق، إن هناك قاعدة حاكمة في كل دول العالم كافة، أن أدوات الرقابة تسقط باستقالة الوزير المختص، ولكن لأهمية هذا الموضوع أردت عرض التقرير خلال الجلسة العامة وسيتم إبلاغ توصيات اللجنة للحكومة، علي أن تلتزم بتنفيذ هذه التوصيات ابتداءً من هذا العام، مشيرًا إلى أنه يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه أول مجلس في مصر يجبر وزيرًا على الاستقالة.
ومن جانبه، قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، إن وزير التموين السابق كان يسوق مشروعات وهمية للمواطنين مثل مشروع المركز اللوجسيتى فى دمياط الذى ادعى الوزير أنه سيفتح آفاقًا كبيرة فى الاستثمار.
وقال الشريف فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه لديه مستندات تؤكد أن المشروعات التى تحدث عنها الوزير ما هى إلا "فنكوش"، حيث أكدت شركة حازم حسن، وهى بيت خبرة معروف، أن مشروع المركز اللوجسيتى فى دمياط لن يحقق أى فائدة سوقية، كما أنه لا يصلح أن يكون فرصة سوقية.
أكد النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصي حقائق البرلمان بشأن فساد القمح، أن اللجنة تعرضت لأبشع أنواع الهجوم _علي حد تعبيره_ من أصحاب المصالح من الفاسدين.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة، إلي أن من هاجموا اللجنة، وصلوا إلي البرلمان وقاموا بتوزيع منشورات ضد اللجنة وما قامت به من أعمال، لافتا إلي أن مساندة المجلس للجنة ساعدها في تنفيذ مهمتها بنجاح.
من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالعال، أن كافة المستندات الملحقة بالتقرير، سيتم إحالتها إلي النائب العام، للتحقيق بشأنها.