قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تابع الجدل المثار داخل البرلمان المصري حول تطبيق حكم محكمة النقض بقبول طعن وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة، بعد أن أخرجت محكمة النقض بيانًا في سابقة نادرة رفضًا لمحاولات الإلتفاف حول حكمها البات والنهائي من بعض الأصوات داخل المؤسسة التشريعية.
موضوعات مقترحة
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، أن تأخر قرار البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض المصرية لا يعطي تفسيرا سوى أنه لا معنى لاحترام الدستور أو القانون، وأن الأهواء الشخصية والانحيازات السياسية لصالح السلطة التنفيذية أو ضدها هو معيار القرارات داخل المؤسسة التشريعية، بحسب قوله.
واعتبر أن ذلك يمثل إضافة لرصيد سلبي محسوب على أداء مجلس النواب وإدارته من تأخير لاستحقاقات دستورية وتخطي نصوص الدستور في أكثر من مناسبة ومواجهة مع الأصوات المعارضة.
أكد الحزب، أن تصحيح الخطأ فريضة، مطالبا مجلس النواب بسرعة تنفيذ حكم المحكمة لإرساء قيمة سيادة القانون واحترام أحكام القضاء بما يحفظ هيبة الدولة.