أكد منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أنه رفض الاجابة على أي سؤال خلال التحقيقات التي أجريت معه اليوم أمام لجنة التأديب النقابية إلا بعد تحقيق عدد من المطالب على رأسها توفير صورة رسمية من ميزانيات النقابة العامة للمحامين منذ عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٦، وكافة مفردات ميزانية المعاشات والعلاج، وذلك لعرضها على مراقب حسابات غير الذي تتعامل معه نقابة المحامين، بالإضافة للاستعانة بتقرير استشاري حول الموقف المالي للنقابة.
موضوعات مقترحة
وطالب "الزيات"، خلال التحقيقات بالحصول على صور من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي احتوت على مخالفات مالية وإدارية داخل نقابة المحامين منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٦، وكذلك التصريح بالاستعلام عن حركة حسابات النقابة لدى بنك الاسكان والتعمير عن العام الذي سبق الشكوى مصادق عليه.
وشدد على ضرورة التصريح باستخراج شهادة مصادقات البنوك على ودائع النقابة تشمل تواريخ ايدعها واستحقاقها، والعوائد وما تخص النقابة منها، وما يخص المعاشات والعلاج، لافتًا إلى أنه بعد تحقيق الطلبات السابقة سيطلب إحالة التحقيق الى النيابة العامة لعدم حيدة الجهاز الإداري بالنقابة العامة للمحامين، والذي يخضع لتعليمات وأوامر الرئيس الإداري الأعلى، وهو نقيب المحامين، سامح عاشور، الذي يعد خصمًا في ذلك التحقيق.