بدأت اليوم أعمال الملتقى العربي الأول "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الإدارة العامة"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقية في مقر المنظمة بالقاهرة خلال يومي 24-25 أغسطس.
موضوعات مقترحة
وافتتح الملتقى الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، الذي أكد على أن المنظمة تقر بأن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة ومنع محاولات التهميش والإقصاء.
وقال القحطاني "ندعو إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الأبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة".
وقال في كلمته "ومن هذا المكان ندعو إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام والهيئات الحكومية وفق إستراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين".
وأضاف: "كذلك ندعو إلى إصلاح النظام القانوني، يتقدم ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته".
من جانبه، أشار الدكتور رافد النواس، نقيب المحاسبين والمدققين بالعراق إلى أن ظاهرة الفساد سمة بارزة من سمات العصر الحديث للتي تواجه مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى نمو الدولة أو تقدمها أو غناها أو فقرها باتت من أكثر الظواهر انتشارا وتهديدا لمستقبل دولنا، حيث تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة فهي تنخر في جسم الدولة وتأتي على مقدراتها المالية والاقتصادية وتتلف منظومتها الإدارية من خلال الكثير من الانحرافات والتجاوزات التي تمارسها إدارة المؤسسات والأفراد على المال العام.
وتابع "دون تردد نجزم أن السبب الرئيس في تفشي هذه الظاهرة هو ضعف الإرادة السياسية في محاسبة ومعاقبة الفاسدين والمفسدين وربما انخراطها هي ذاتها في الفساد فضلا عن ضعف تطبيق التشريعات اللازمة التي تحمي المال العام وتتيح الافلات من العقاب ناهيك عن تأثيرات أشكال التخلف من طائفية وعنصرية وفئوية وتحزب على تأمين أغطية متسخة للفساد".
ويهدف الملتقى إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد، وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد في تقديم الدعم اللازم لإدماج الأسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الإدارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.