حاول المحررون البرلمانيون، اليوم الإثنين، عقب اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، انتزاع تصريح واضح من الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، حول ما تردد بشأن استقالته بسبب أزمة إقامته فى فندق سميراميس، إلا أن الوزير اكتفى بقوله: "غير مطروحة على الإطلاق".
موضوعات مقترحة
وكانت لجنة الزراعة تناقش الوزير في عدد من الملفات والمشكلات التي تتعلق ببعض المحاصيل وعلى رأسها الأرز والقمح، وقال وزير التموين، إنه فى انتظار الموافقة على طلبه منع تداول الأرز فى المناطق الحدودية، إلا بعد الحصول على تصريح وذلك لمنع تهريبه.
وأضاف أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الوزارة قد تطرح كسر الأرز للمواطنين بسعر أرخص لكن مع توضيح أنه كسر.
ووجه هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة، الشكر لوزير التموين قائلا: مهما اختلفت وجهات النظر يحسب لحضرتك منظومة الخبز وأنا اشتغلت ضابط فى مباحث التموني وعانيت كثيرا فى هذا الأمر وربنا يعينك فى مواجهة الأزمات.
وتابع الحصرى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة طلب إحاطة بخصوص تسعير الأرز ووضع إستراتيجية للسنوات المقبلة، أن تحديد السعر قبل الزراعة يساهم فى حل مشاكل الفلاح فى الوقت الذى يعانى فيه من التهميش وقبل ما نصدر قرار بزراعة الأرز لابد من إيجاد بدائل محاصيل أخرى تجلب له نفس المقابل المادى وهذا هو السبب الرئيسى فى مخالفة الكثير من الفلاحين وزراعتهم الأرز على الرغم من منع الحكومة له فى بعض المناطق ولهذا وجب ضرورة إيجاد البدائل.
وأكد وزير التموين خالد حنفى أنه مازال يرى أن عقود القمح الحالية والتى كانت قبل تسلمه حقيبة وزارة التموين تحتاج إلى تغيير.
وقال الوزير، إن الطرح الذى قدمه لرئاسة الوزراء لتغيير المنظومة ورفض كان من الممكن تعديله، حيث إن تحديد سعرين يفتح أبواب الفساد، مضيفًا: "أرى أن نجلس جميعا ونتحدث فى تغيير المنظومة فأنا لست ضد ٣ ملايين ونصف مزارع قمح فى مصر".
وكشف وزير التموين، عن إعداد الحكومة مشروع قانون للبورصة السلعية والذى بستهدف بشكل رئيسى حماية الفلاح الصغير، موضحاً أن الوزارة أعدت مشروع القانون بالاشتراك مع هيئة الرقابة المالية، وسيعرض على اجتماع مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وأضاف حنفى أن أهم بنود نجاح تطبيق البورصة السلعية هو توفير طاقة تخزينية؛ والتى كانت قبل إسناد الوزارة له نصف مليون فقط وارتفع ل ٣ملايين طن طاقة تخزينية حتى الآن.
وأشار إلى أن البورصة ستساهم فى تحديد نوع المحصول، وسيرفع جهات التمويل لزراعة المحاصيل حتى لو رغب مواطن ليس له علاقة بالزراعة فى التمويل حيث إن المواطن سيحصل على عقد مثل أسهم البورصة.
وكشف الوزير أيضا عن إنشاء مناطق لوجيستية للخضراوات والفواكه فى محافظات الجمهورية، وسيكون هدفها فرز جميع المنتجات الزراعية.