نفت الدكتورة مني مينا وكيلة النقابة العامة للأطباء، أن يكون تصدي النقابة لاتفاقات التعاون الأكاديمي بين بعض كليات الطب في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، تضييقًا علي الأطباء الراغبين في استكمال الدراسات العليا.
موضوعات مقترحة
ووصفت وكيلة النقابة العامة للأطباء، تلك الاتفاقات بالأبواب، موضحة أن هذه الأبواب الخلفية لا تفتح أماكن إضافية للدراسات العليا، ولكن تأخذ الأماكن القليلة المتاحة بالطريق العادي ورسوم الدراسة به بضعة آلاف، لتحوله للطريق الجديد برسوم باهظة تصل لعشرين ألفًا أو أكثر.
وقالت الدكتورة مني مينا:" القصة ببساطة إن هناك رغبة لرفع سعر الدراسات العليا في الكليات الحكومية، وأصبحت كليات الطب الحكومية تلجأ لكليات طب خاصة، وتعقد معها " اتفاق تعاون"، والأطباء يتقدمون للدراسة في الكلية الخاصة، ويدفعون فيها مصاريف خرافية، ثم يدرسون ويمتحنون في الكلية الحكومية التي تأخذ نصيبها من الرسوم من كلية الطب الخاصة، والكليات تقبل من يتقدم عن طريق هذا البروتوكول، وترفض نفس الطبيب إذا تقدم بالطريق العادي".
وأكدت وكيلة النقابة العامة للأطباء، أن المجلس الأعلي للجامعات رفض السماح بهذه الاتفاقات، وستتواصل النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات لنرى كيف تستمر بعض الكليات الخاصة في الإعلان عن نظم ممنوعة.
وأشارت إلي أن النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابًا إلي الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلي للجامعات تطالبه بعدم السماح بتحويل أماكن الدراسات العليا المحدودة بكليات الطب الحكومية، لاتفاقات التعاون الخاصة والتي تعقد حالياً بين كليات الطب الخاصة، والتي لا تملك مقومات الدخول في مجال الدراسات العليا وبين كليات طب حكومية، وتوجه أماكنها المحدودة لهذه الاتفاقات، مع التقليص المتزايد لفرص الدراسات المتاحة بهذه الكليات بالطريق الطبيعي.
وأوضحت النقابة أنها طالبت بتشكيل لجنة مشتركة من أساتذة كليات الطب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وشيوخ المهنة وأعضاء من نقابة الأطباء للاطمئنان علي المستوى التدريبي والتعليمي بكليات الطب الخاصة سواء الدراسات العليا أو للطلبة.
وأكدت أن المشكلة قد طرحت للنقاش منذ أكثر من عام وقد رفضت النقابة سابقاً هذه الاتفاقات بشكل واضح، وأصدر مجلس نقابة الأطباء قرار بعدم الاعتراف بالشهادات التي تمنح للدارسين بناءً علي الاتفاقات، التي تتسبب في المزيد من تقليص فرص الدراسات العليا بكليات الطب الحكومية، موضحة أن المجلس الاعلي للجامعات قد أصدر العام الماضي قراراً بالتأكيد علي عدم التسجيل للدراسات العليا ضمن بروتوكولات التعاون بين كليات الطب الخاصة والحكومية.