أعلن النائب سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر و221 عضوًا بمجلس النواب، أنه تقدم بمقترح إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإضافة المادة 86 مكرر هـ إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات "دعم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ونبذ الفتنه الطائفية.
موضوعات مقترحة
وأضاف الجمال في المقترح المقدم، أنه قد لوحظ وبحق أن المواد الموجودة فى قانون العقوبات الحالى لا تحمل أي ردع عام أو خاص وتنطوي على قدر يسير من العقوبات، وأنه قد رؤي أن هذا التعديل التشريعي انما يحفظ لدور العبادة قدسيتها والوحدة الوطنية حمايتها، مع تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التعدي عليها على نحو يهدف إلى زجر المتهمين ومنعهم من ارتكاب أو تكرار جرائمهم مع إنذار وردع الآخرين عن التفكير في الإقدام على ارتكابها.
كما روعي كذلك في المقترح التأكيد على مبدأ سلطة القانون الجنائي في التفريد العقابي أثناء تطبيق تلك المواد أو أثناء نظر تلك القضايا التى تعرض عليها بالنظر الى جسامة كل جريمة وكذا التصدي لمحاولات أحداث الفرقة والكراهية بين طوائف الشعب المختلفة.
وأكد الجمال أنه في ظل ما أصبح يشوب هذه النصوص من قصور ملحوظ في الوقت الحالى وبعد مرور ثمانية عقود فضلا عن سطحية تناول الأفعال المجرمة وتدني العقوبات بما لم يعد متوائما مع ظروف العصر ومتغيراته وتحدياته والمتغيرات الجوهريه التى حدثت فى السلوكيات لدى البشر مع انتشار الأفكار المغلوطة ومحاولات ضرب الوحدة الوطنيه والتماسك الاجتماعي من الداخل والخارج بالوسائب التكنولوجية وأدوات التواصل الاجتماعي مما اسفر عن وقوع العديد من الاحداث فى السنوات الاخيرة وارتكبت العديد من الجرائم والاعتداءات على دور العبادة المسيحية والممتلكات العامة وانه بعد الاضطلاع على المواد 86 و98أو98ب و102و160و161و162 اتضح ان العقوبات في هذه المواد والتي تقف عند حد الحبس والغرامات لا تحقق الردعين العام والخاص.