وجه اللواء محمود خلف قائد الحرس الجمهوري الأسبق، رسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على خلفية أحداث العنف التي استهدفت مجموعة من أقباط المنيا، طالب فيها سرعة إصدار قوانين تحمي المساواة بين المواطنين كافة.
موضوعات مقترحة
وعبر خلف في رسالته عن أسفه لغياب دور القانون في دولة قوية مؤثرة مثل مصر، واللجوء لجلسات عرفية في وقائع جسيمة تهدد الأمن القومي المصري.
وقال في رسالته التي وجهها لرئيس البرلمان، عبر "بوابة الأهرام": نطالب سيادتكم وبشكل فورى، وبأسبقية عاجلة، إصدار القوانين المكملة للدستور فيما يخص تحديدا كل ما يتعلق بالمساواة فى الحقوق والواجبات بين المصريين جميعا دون أدنى تفرقة كما ورد بنص الدستور".
وأضاف " أطالب أيضًا بتجريم كل ما من شأنه أن يؤدى إلى المساس بها، وأقصد تحديدا قيام نفر من المواطنين المصريين بالقيام بأعمال لا تمس فقط عدم احترام القانون، ولكننى أرى فيها المساس بهيبة الدولة ذاتها، وتهديدا جسيما يقع على رأس قائمة التهديدات والتحديات التى تواجه الأمن القومي المصري نظرا لأنها تستهدف المساس بالتماسك الوطنى، حجر الزاوية الرئيس الذى تقوم عليها أركان الدولة".
وعبر اللواء خلف عن حيرته الشديدة للدكتور على عبد العال، كمواطن مصري، قائلا: يقينا هناك الكثيرون مثلي، إذ إنني أعلم يقينا أن مصر دولة قانون، كما أنها دولة بالغة القوة يحترمها العالم، وكيف يستقيم الوضع إذن إن حدث الآتى:
- قيام نفر من المواطنين المصريين بإلغاء وجود تلك الدولة القوية، وتخريب الكنائس تارة، وتارة أخرى يهددون أبناء مصر من المسيحيين، الذين تسيل دماء أبنائهم فى الجيش والشرطة وهم يؤدون ضريبة الدفاع عن الوطن.
- وعلى الرغم من تكرار هذا الأمر البالغ الخطورة، إلا أن رد الفعل يقتصر على المجالس العرفية وما يعرف بالمصالحة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين، نحن نعرف أن المصالحة تكون بين الأفراد فقط، حول المشاكل الشخصية بينهما، ولا نعرف أبدا أن هناك مصالحة مع الدولة فيما يخص تهديد الأمن القومي المصري.
واعتبر خلف قيام الرئيس ذاته بالتدخل الشخصي، وتطييب خواطر أبناء الوطن المسيحيين نابع من إيمانه بخطورة الأمر، ولا يجب الاكتفاء بهذا فقط، مثلما حدث فى مرات سابقة، وأضاف: أتصور أنها رسالة بالغة الأهمية وحتمية للبرلمان المصري، للتحرك التشريعى الفوري وإصدار القوانين الصارمة واللازمة للتصدى لتلك الظاهرة فى مهدها، باعتبارها ترقى لجرائم الخيانة العظمى للوطن.
ولفت أستاذ الإستراتيجية ومستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلي أن المساجد منتشرة فى كل أنحاء العالم مستقرة وآمنه، ويتردد عليها المسلمون فى صلواتهم آمنين، مستنكرا ألا يثير ذلك خجل البعض ممن لا يرون فيما يحدث ضد بعض الكنائس فى مصر يعد أمرا مشينا لا يليق لا بمصر ولا بشعبها.
واختتم رسالته بالدعاء والتحية والتقدير لشخصكم الكريم، ولكل أعضاء البرلمان المصرى، معبرًا عن ثقته بأننا سنرى فى القريب العاجل تلك القوانين التى تحصن البلاد والعباد من شرور الفتن.