هيمنت القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا وصيانة الأمن القومي العربي وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تطوير الجامعة العربية، على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ27 الذي عقد صباح اليوم السبت، في العصمة الموريتانية نواكشوط.
موضوعات مقترحة
واستعرض وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمته التطورات السياسية التي تمر بها المنطقة العربية وما آلت إليه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الرغبة الإسرائيلية في إفشال كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
واستعرض المالكي، مسلسل التعنت الإسرائيلي تجاه كافة المبادرات السياسية المطروحة وعلى رأسها مبادرة السلام العربية، والمبادرة الفرنسية التي تدعمها القيادة الفلسطينية والجامعة العربية ممثلة باللجنة الوزارية العربية المصغرة لإنهاء الاحتلال، حيث طالب الدول العربية بدعم تلك المبادرة نحو عقد مؤتمر دولي لإحلال السلام وفق قرارات الشرعية الدولية بما يضمن تطبيق حل الدولتين مع إيجاد آلية مواكبة متعددة لتطبيقه وفق جدول زمني محدد وبضمانات دولية.
وقال المالكي "إن القيادة الفلسطينية ترفض التقرير الصادر مؤخرًا عن اللجنة الرباعية الدولية واتخذت القيادة قرارا بمقاطعتها والتعامل معها كمكونات منفردة فقط، والعمل تحت المظلة العربية ومن خلال اللجنة الرباعية العربية المصغرة لإنهاء الاحتلال"حيث طالب كافة الدول العربية بدعم الخطوات السياسية التي تقودها القيادة الفلسطينية بعد أن أظهر المجتمع الدولي عجزه في الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين، ولجمها عن سياستها الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، وعدم قدرته على حل القضية الفلسطينية وتراجع رغبة بعض قواه المؤثرة في إيجاد الحل، وانحياز البعض للموقف الإسرائيلي.
وأكد أنه وبالرغم من كل أشكال الاضطهاد والقمع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني إلا أنه سيبقى عصيا على كسر إرادته، وسيبقى متمسكا بحقوقه المشروعة في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي منحته إياها الشرعية الدولية.
ودعا المالكي جامعة الدول العربية، إلى وضع إستراتيجية عربية واضحة لمواجهة الاختراق الإسرائيلي لقارة أفريقيا لا سيما بعد المحاولات الإسرائيلية الأخيرة للعودة للقارة الأفريقية على حساب التواجد العربي والدعم الأفريقي لقضية فلسطين، وطالب الأمانة العامة للتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاهتمام.