رغم مرور ما يقرب من عامين، يحلم سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب في تكرار سيناريو 27 يونيو 2014، بالنجاة من فخ سحب الثقة؛ حيث تعقد النقابة العامة للمحامين بعد غد الأحد جمعية عمومية طارئة للنظر في طلب سحب الثقة، والتي سيقف خلفه حاليًا العديد من الرموز النقابية بنقابة المحامين يتقدمهم عبد الحليم علام نقيب محاميي الإسكندرية السابق، ومحمد عثمان نقيب محاميي شمال القاهرة، ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة العامة للمحامين الأسبق، وإبراهيم اليأس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين الأسبق.
موضوعات مقترحة
وبالعودة بالذاكرة للخلف قليلًا نجد أنه بعد الجمعية العمومية التي عقدتها النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، في 5 ديسمبر 2013 والخاصة بزيادة الاشتراكات والرسوم، وسريان نظام التأمين العلاجي إجباريًا، سارت حالة من السخط دخل نفوس بعض المحامين دفعتهم إلي البدء في حملة لسحب الثقة من عاشور.
قادت الحملة حركة "محامون من أجل العدالة، والتي أطلقت تحت عنوان "لا يمثلني"، وقامت بجمع توقيعات علي طلب عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من سامح عاشور والمجلس، خاصة أنه من حق المحامين سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة في حالة طلب 500 محام من أعضاء الجمعية العمومية ذلك، على أن يعتمد طلب كل عضو من النقابة الفرعية التابع لها، ثم تسلم الطلبات مجمعة إلى النقيب أو الأمين العام للنقابة.
ويتحدد خلال 30 يومًا موعد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في طلب سحب الثقة، وفي حالة عدم استجابة النقيب أو الأمين يحق للأعضاء المتقدمين لسحب الثقة إعلان موعد الجمعية العمومية غير العادية بعد انقضاء الثلاثين يوما.
وعزا أحمد شمندي رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، المطالبة لسحب من عاشور، ومجلس النقابة ذى الأغلبية الإخوانية، بعد فشلهم في إدارة النقابة، وإلى جانب التحالف الواضح بين النقيب والمجلس الإخواني، وتحمل المحامين أعباء مالية نتيجة قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في يوم 5 ديسمبر الماضي.
وتقدم ممثلو الحملة في 17 فبراير 2014 بنحو ما يقرب من 1193 استمارة مصدق عليها ونحو 23 ألف استمارة سحب ثقة لم يتم التصديق عليها من قبل النقابات الفرعية، وذلك على حد قول الحملة.
وأشار "شمندي" إلى أنهم تجاوزوا العدد القانوني المطلوب لعقد عمومية وهو 500 استمارة مصدق عليها وأنه وفقًا للمادة 25 من قانون المحاماة فإنه على المجلس والنقيب الإعلان عن عقد عمومية طارئة وإذا رفضوا سيتم عقد عمومية طارئة بقوة القانون بعد مرور 31 يومًا من تقديم الطلبات والذي سيكون موافقًا لـ20 مارس المقبل.
إلا أن سامح عاشور قطع عليهم الطريق ودعا لانعقاد الجمعية العمومية في 27 يونيو 2014 بدار النقابة العامة بالقاهرة للنظر فى سحب أو تجديد الثقة من النقيب ومجلس النقابة.
وأكد أنه على الرغم من عدم توافر الشروط المنصوص عليها بقانون المحاماة والتى تجيز لخمسمائة محام مصدق على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أن يطلبوا سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس ولكن دفعا للفتنة أعلن عقد الجمعية العمومية.
وعقدت الجمعية العمومية في 27 يونيو 2014، وحضرها نحو 6199 محاميًا، وقررت تجديد الثقة في سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، بعد موافقة 5177 محاميًا على تجديد الثقة، مقابل رفض 917، من إجمالي من حضروا الجمعية العمومية.