صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن 90 % ممن تقدموا بطلبات سحب الثقة، ممن منعوا من الاشتراك بالعلاج، بسبب عدم توافر الشروط التي وضعتها النقابة بداية من العام الجاري، متابعًا: "مهمة النقابة ليست مساعدة الغلابة، ولكن الحفاظ على المحامين للانفاق عليهم وعلى خدمات تقدم لهم ولأسرهم".
موضوعات مقترحة
وأضاف عاشور خلال لقائه شباب محاميّ القليوبية، بحضور عضو المجلس حسين الجمال: نص القانون على ضرورة توافر شهادة تدريب من مكتب محام للقيد بالنقابة، وهو ما يقوم به كثير من المحامين مجاملة وفي إطار العلاقات الاجتماعية، دون النظر إلى أن دخول غير المشتغلين النقابة يكلف النقابة أموالاً طائلة، وحال الامتناع عن تلك التصرفات سننقي الجداول بشكل فعلي.
وفي سياق آخر، قال: العقود المصدق عليها دخلها طبقًا للقانون يدخل في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، وبدأت الفرعيات في المزايدة بينهم حول اعطاء المحامي نسبة من الرسوم التي يدفعها حتى وصلت النسبة لـ 80 %، مما حرم النقابة من ملايين الجنيهات كانت ستضخ في تحسين الخدمات التي تقدم للأعضاء.
وطالب عاشور شباب المحامين، بالسعي والتعاون مع النقابة من خلال تقديم أسماء المستشفيات التي يريدون التعاقد معها بخدمة العلاج، وكذلك شركات البدل لعمل معارض لأعضاء النقابة، مشددًا على أن فكرة إنشاء النقابة مستشفى مغامرة كبيرة لن يتحملها، خاصة أنها ستهدر كثيرًا من الأموال في تجهيزها ورواتب العناصر الطبية والإدارية التي ستعمل بها.
وأعرب عن أمله في أن يترك النقابة للجيل الجديد بها عائد يغطي علاج المحامي بنسبة أكبر، ومعاش ضعف الحالي، وكذلك قيمة وكرامة أهم وأكبر مع المؤسسات التي يتعامل معها المحامي بسبب عمله.