ذكرت جماعة الإخوان المسلمين، أن أحداث الأسبوع الجاري كشفت عن تطورات وصفتها بالخطيرة، تمثلت فى الإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ حتى يونيه2012م، ومداهمة وإغلاق قناة الجزيرة مصر، وإصدار مرسومين بقانونين أحدهما بحل المجالس المحلية، والثانى بإعادة تشكيلها، ورأت الجماعة فى رسالتها الإعلامية، أن هذه التطورات تشكل تهديدًا حقيقيًا للثورة.
موضوعات مقترحة
وبشأن قانون الطوارئ، أشارت الرسالة إلى إعلان الحكومة عن تفعيل قانون الطوارئ عقب أحداث العنف "الغريبة" التى وقعت الأسبوع الماضى بل قامت بتوسيع نطاقه ليشمل جرائم جديدة وأنه سيبقى حتى يونيه 2012.
ورأت أن حالة الطوارئ ردة عن مطالب الثورة، قبل أن تصفها بأنها ظرف استثنائى مؤقت وأن قانونها، للضرورة فقط ولذلك فقد حدد القانون ثلاثة أسباب على سبيل الحصر لإعلان حالة الطوارئ، ولكنه للأسف الشديد صار قانونًا استمر العمل به ثلاثين عامًا كاملة، رغم انتفاء مبررات العمل به معظم هذه المدة، وهو قانون يصادر معظم الحقوق القانونية والمدنية للأفراد وحرياتهم العامة، لافتة إلى أنه وفى ظل هذا القانون تم اعتقال 45000 شخص من الإخوان فقط وتحويل مئات منهم إلى المحاكم العسكرية وصدور أحكام ضدهم بالسجن، رغم أن ما يسمى (بالقضاء العسكرى) ليس قضاءً بالمعنى القانونى وليس هو القضاء الطبيعى بالنسبة للمدنيين.
وأشارت إلى أن حالة الطوارئ لم تُلغ حتى يقال إنها سيعاد تفعيلها، خصوصا أن كل هذه الجرائم لها عقوبات مغلظة فى القانون الجنائي، إضافة إلى أن حالة الطوارئ تعتبر ردة عن مطالب الثورة، فالشعب ثار للحصول على حريته وليس لزيادة القيود عليه، والحل هو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور وانتخاب الرئيس، وتسليم السلطة لهم ليتصرفوا بمقتضى الشرعية الشعبية والدستورية والقانونية، ومن ثم تتم الاستجابة لكل مطالب الشعب والثورة.
ورأت أن مداهمة وإغلاق مقر قناة الجزيرة مباشر، إجراء مناقض للحرية وتطلع الشعب لها وتكميم للأفواه وتهديد للإعلام، وحرمان للأفراد من الحصول على المعلومات، وأبدت أسفها للذرائع الواهية التى استندت إليها السلطات لتبرير هذه الخطوة، مشيرة إلى أن البناية التى تشغل الجزيرة جزءًا منها، توجد بها قنوات فضائية أخرى، فذريعة إزعاج الجيران ذريعة مرفوضة، كما أن مسألة عدم وجود الترخيص يشاركها فيها قنوات عديدة، وإذا كانت هناك مخالفات قانونية فهذا مجال الحكم فيها للقضاء وليس للقرارات الإدارية.
وفيما يتعلق بحل المجالس المحلية الذى جاء استجابة لحكم القضاء الإدارى، فقالت الجماعة إنه أمر جيد بيد أن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة على مستوى المحافظة فقط دون المدن والقرى والأحياء فيه كثير من السلبيات وهى : تدعيم المركزية السياسية والإدارية وهي سياسة وإن كانت تحقق السيطرة فإنها تضعف فرص التنمية والابتكار، وأن صدور المرسوم بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بحل كل المجالس في شتى أنحاء الجمهورية في يونيه الماضي وتشكيل لجان شعبية ساعدت الإدارات المحلية في تقديم الخدمات للجماهير، يساهم في إضعاف المشاركة الشعبية الطوعية، ويكون من المفترض أن يتم البناء علي الوضع القائم وتحسينه حتي نتجنب الجدل علي معايير الاختيار، وأنه في ظل الوضع السياسي القائم، يكون من المحتمل تزايد فرص فلول النظام السابق في استعادة مواقعهم، فيما تستبعد القوي الثورية، وخاصة في ظل غموض معايير الاختيار أو التحيز في تطبيقها لدي اختيار أعضاء المجالس الشعبية.
واعتبرت زيارة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى لمصر، فرصة لفتح آفاق التعاون بين البلدين فى سائر المجالات باعتبارهما بلدين أساسيين فى المنطقة من شأنهما أن يحققا الاستقرار فيها، ويحققا التقدم لكل البلدين، لافتة إلى أن استقباله الحافل من المصريين فى كل مكان حلّ فيه إعرابا عن تقدير المصريين له كزعيم سياسى كبير له مواقفه الحاسمة فى احترام كرامة بلده وفى تأييده لمختلف القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين وعلى تصديه للغطرسة الصهيونية.
وعن الشأن السودانى، نوهت الرسالة إلى أن إقليم النيل الأزرق لايزال يشهد توترات سياسية وعسكرية بين الجيش السوداني وجيش الحركة الشعبية، وقد جاءت هذه التوترات في ظل الخلاف بين الجانبين علي تعيين الحدود بين دولتى السودان وجنوب السودان، وهو ما يعكس نوعاً من الخلافات المزمنة والتي نخشى أن يعود السودان لحرب أهلية مرة أخري إذا استمرت، ويري الإخوان المسلمون أهمية تغليب عوامل الاستقرار وحل الخلافات بالطرق السلمية، ولذلك يعد من الأهمية أن يحترم الطرفان الأوضاع المتعارف عليها في أول يناير 1956 وعدم استباق ترتيبات اتفاقية السلام الشامل أو إثارة النزعات القومية والإثنية.