تداول فيلم أباحي يسيء للحياء العام، علي أحد جروبات مجلس النواب "واتس أب"، هي آخر الفضائح التي وقعت تحت قبة البرلمان مؤخرا، التي شهدت فضائح متشابهة، تورط فيها عدد من النواب، مثل نواب سميحة ونواب الكيف والقروض والعلاج علي نفقة الدولة.
موضوعات مقترحة
بدأت الواقعة عندما فوجئ النواب، علي أحد جروبات "الواتس أب"، يضم 256 نائبًا ونائبة، بفيلم إباحي تم إرساله للنواب المشتركين في الجروب، عن طريق حساب النائب أسامة شرشر، وهو ما أثار استياء النواب، الذين قاموا بمناقشة القضية تحت القبة، وإبلاغ رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بالواقعة.
وأمام الهجوم الذي شنه عدد من النواب، الذين وصفوا هذا الفعل بالصبياني، المخالف للشرع والقانون في شهر رمضان المعظم، برر أسامة شرشر النائب الذي تم إرسال الفيلم من حسابه، بأن تم اختراق الحساب وإرسال الفيلم دون علمه، فما كان من رئيس المجلس إلا أن أحال القضية بالكامل لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغ النائب العام.
** نواب سميحة..
لم تكن هذه الفضيحة هي الأولي، التي تخرج من تحت قبة البرلمان، فقد سبقتها فضيحة أكبر عرفت باسم "نواب سميحة"، في الدورة البرلمانية لعام 2005، تورط فيها ثلاثة نواب من محافظة الغربية، قاموا باستقطاب ساقطة لقضاء ليلة حمراء معها، ولكن شاءت الظروف والأقدار أن يتم اكتشاف الواقعة، عندما رفضوا دفع ثمن الليلة للساقطة، لتتدحرج الفضيحة مثل كرة الثلج وتصل لمحكمة الجنايات.
بدأت الواقعة عندما استقطب ثلاثة نواب، من ممثلي محافظة الغربية، إحدى الساقطات من مدينة "طنطا"، لقضاء ثلاث ليال حمراء مقابل دفع 1000 جنيه، بشقة زميل لهم بالمجلس في شارع جامعة الدول العربية، ترك لهم الشقة أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية، بالفعل حضرت الساقطة وقضت سهرات حمراء مع النواب الثلاثة، الذين كانوا ينتمون وقتها للحزب الوطني.
وبعد قضاء الليالي الحمراء، رفض أحد النواب دفع المبلغ المتفق عليه، بحجة عدم استمتاعه وفشله في أن يعاشر الساقطة، التي بررت ذلك بعدم قدرة النائب علي ذلك، تدخل أحد النواب الثلاثة، ووعد سميحة بدفع باقي المبلغ المتفق عليه.
ومرت أيام وعاودت الساقطة الاتصال بالنائب للحصول علي المبلغ، أثناء تواجده بإحدى جلسات المجلس، ولكن شاءت الظروف أن تفرغ بطارية تليفونه المحمول، ليقوم باستعارة تليفون نائب زميل بلدياته يجلس بجواره، استمع لتفاصيل المكالمة وعرف ما حدث.
وبعد انتهاء المكالمة ظل رقم تليفون سميحة مسجلا علي هاتفه، فقام بمعاودة الاتصال بها، فأخبرته بما حدث وقيام زملاؤه النواب باستقطابها، وقضاء ليلة حمراء معها وعدم دفع المبلغ المطلوب، فوعدها بدفع باقي المبلغ وهدأ من ثورتها.
ولكن خيوط الفضيحة لم تتوقف عند هذا الحد، عندما وصلت الفضيحة لنائب خامس، قام باستغلال الموقف واستقطاب الساقطة، وتسجيل تفاصيل ما حدث مع النواب الثلاثة، وقام بنسخ "سى دي" بصوت الساقطة واعترافاتها، وتوزيعه علي نواب المجلس، وبدأت إحدى الجهات الرقابية التحقيق في الحادث، ونشرت إحدى الصحف الخبر، ودخلت في خصومة مع النواب الثلاثة، ووصلت القضية إلي محكمة الجنايات.
وأصدرت المحكمة حكمها، وجاء في الحيثيات أن النواب فقدوا شرط حسن السمعة والثقة والاعتبار المطلوب توافره في نائب الشعب وكل من يتصدون للخدمة العامة حيث إنهم سلكوا مسلكا "مشينًا" يتنافي مع الشرائع السماوية وفضائل الأخلاق التي يجب أن يتحلي بها النائب.
** نواب الكيف..
إذا كانت قضية نواب سميحة هي الأشهر تحت القبة، فقد شهد البرلمان في التسعينيات، فضائح لعدد من النواب الذي استغلوا سلطتهم والحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها وقاموا بالتورط في الاتجار بالمخدرات، وعرفوا وقتها باسم "نواب الكيف".
وضعت قضية نواب الكيف وقتها، النظام السياسي في عصر الرئيس الأسبق مبارك في موقف حرج، بعد أن أثبتت الجهات الرقابية قيام النواب بالاتجار بالمخدرات، ليتحولوا من نواب مهمتهم مناقشة هموم الشعب، لمروجي للسموم من أجل الحصول علي مكاسب سريعة.
غسل النظام يده من هؤلاء النواب، الذين لوثوا سمعتهم وسمعة المجلس، وتم تقديمهم للمحاكمة التي قضت بحبس بعضهم، بعد ثبوت تورطهم في الاتجار بالمخدرات.
** نواب القروض..
في التسعينيات استغل عدد من النواب، الحصانة التي يوفرها لهم مجلس الشعب الموقر، وقاموا بالحصول علي قروض من البنوك بقيمة مليار و256 مليون جنيه، وذلك بموجب إجراءات بنكية ميسرة، وكان بين هؤلاء اسماء عائلات كبيرة مثل "عجلان وعلبة وعزام وخالد محمود وأشرف لبيب".
كشفت الأجهزة الرقابية عن قيام عدد من النواب، بالاستيلاء علي مبالغ كبيرة من البنوك، وهو ما أثر وقتها علي الاقتصاد المصري، الذي هدد وقتها بالانهيار بسبب هذه القروض الضخمة، اتخذ رئيس مجلس الشعب وقتها قرارًا برفع الحصانة عن النواب المتورطين في القضية ومنعهم من السفر.
استمر تداول القضية التي عرفت إعلامية باسم "نواب القروض" حتى مايو 2007 عندما أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على القضية، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ضد عدد من المتهمين والإفراج عنهم، وشمل القرار توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الدقهلية الأسبق، وإبراهيم عجلان عضو مجلس الشعب الأسبق وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك ومحمود غنيم مدير فرع البنك بالقاهرة الأسبق والدكتور محمد فخري مكي الأستاذ بتجارة الزقازيق وأحد عملاء البنك، وذلك بعد أن وثبت للمحكمة أن المتهمين سددوا كامل ما عليهم من قروض مع فوائدها وهو مبلغ 617 مليون.
** نواب العلاج علي نفقة الدولة..
خلال عام 2010 كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اسماء مجموعة من أعضاء البرلمان، تورطوا في الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة، بإجمالي مبالغ تجاوزت ربع مليار جنيه، دون وجود تقارير طبية ثلاثية، للعلاج في مستشفيات خاصة بعينها، حاول كل حزب أو تيار داخل المجلس نفي التهمة عن نوابه، تورط في القضية عدد من المسئولين بوزارة الصحة.
سجل نواب مجلس الشعب مليء بالقضايا التي هزت الرأي العام، والتي اتخذت فيها الدولة والمجلس إجراءات قانونية، لرفع الحصانة عن النواب المتورطين في هذه القضايا، مثل قضية النائب ممدوح إسماعيل، الذي تسبب في قتل 1200 شخصا هم ضحايا العبارة السلام المعروفة باسم عبارة الموت.
والنائب البرلماني هاني سروري، الذي اتهم ببيع مئات الآلاف من عبوات الدم الملوثة، تنتجها الشركة التي يمتلكها "هايدلينا"، وقد تم حبسه لفترة ثم صدر له حكم بالبراءة إلى أن ظهرت أدلة إدانة جديدة فأعيدت محاكمته من جديد ثم حصل في الأخير على حكم براءة.
واحترف عدد من النواب المتاجرة بمقدرات الجائعين فيمن أطلق عليهم نواب التأشيرات، والذين باعوا كل التأشيرات بما فيها تأشيرات حج بيت الله الحرام تلك التي تخصصها الدولة لأعضاء المجلس بالمجان لإهدائها لأبناء دائرتهم، كل هذه القضايا وأكثر، واجهت نواب مجلس النواب الذين استغلوا الحصانة في ارتكاب مخالفات والحصول علي مميزات، علي حساب أبناء دوائرهم والشعب.
١ ١