الاقتصاد هو لغة الأرقام، وعندما بحثنا ماذا قدم السيسي للاقتصاد خلال عامين، تتحدث الأرقام عن تحقيق زيادة حصيلة الضرائب 33 مليار جنيه وإيرادات غير ضريبية 70مليار واستهداف نمو 5.5% للعام الحالي واستقرار الاحتياطي عند 17.1 مليار.
موضوعات مقترحة
رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر منذ أول يوم لفوزه بالرئاسة، أن يخترق الأزمة الاقتصادية بحلول حقيقية، وبلغة الأرقام نجد الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين، ربما لازلنا لا نشعر بمردودها علي المواطن البسيط، إلا أن ذلك لا يمكن أن يغفل ارتفاع معدل النمو وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري.
اختيار الرئيس كان قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية وليس إجراءات مؤقتة، الإجراءات أدت إلى تعافي الاقتصاد، وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التي كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلًا عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
وترصد "بوابة الأهرام"، أبرز النجاحات التي تحققت في مجال الاستثمار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال العاميين الماضيين.
أولا: مؤشر التحديات الاقتصادية:
ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة في تطبيقه إلى تحقيق تحسن نسبي في معدلات نمو الاقتصاد، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 4.4% خـلال العام المالي 2015/2016 مقارنة بنحو 4.2% خـلال العام المـالي 2014/2015، وتستهدف موازنة 2016/2017 تحقيق معدل نمواقتصادي يتراوح بين 5-5.5%.
ومع التركيز على تحقيـق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمـا يمكـن الاقتصاد مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة في الداخلـين الجـدد لسوق العمـل وخفض معدلات البطالة إلى نحو 11-12% نزولًا من 12.8% في سبتمبر 2015.
كذلك استقرار رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليبلغ 17.01 مليار دولار في نهاية أبريل 2016.
لكن كيف يتم حل عجز الموازنة:
يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017 خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9%- 9.5% من الناتج المحلى مقابل 11.5% في عام 2014/2015، وعجـز مستهدف يقارب 9% فـي العـام المالــي الجاري 2015/2016.
وارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة «يوليـو- فبرايـر» مـن العام المالـي 2015/2016 بنحو 21.7% مسجلة نحو 253.2 مليار جنيـه «أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى»، مقابل نحو 208 مليارات جنيه «8.6 % من الناتج المحلي» خلال الـفترة يوليو – فبراير 2014/2015، بينما سجلت جملة المصروفات ارتفاعًا بنحو 21% خلال الفترة يوليو- فبراير 2014/2015، لتحقق 2.466 مليار جنيه 16.5% من الناتج المحلى خلال فترة الدراسة، مقابل 385.2 مليار جنيه «15.9% من الناتج المحلي» خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 33 مليار جنيه «بنسبة نمو 22.1%» لتسجل 182.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 149.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة مـن العام المالي السابق، بالإضافة إلى ارتفـاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 12 مليار جنيه بنسبة نمـو 20.6% لتسجل نحو 70.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - فبراير 2015/2016، مقابل58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة استمرار تحسن مستوى النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.
وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.