اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
موضوعات مقترحة
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطهير المجاري المائية، وإزالة التعديات على الترع والمصارف، والحيلولة دون قيام المخالفين بإلقاء المخلفات فيها مما يهدد صحة وحياة المواطنين حيث تستخدم هذه الترع والمجاري المائية في ري الأراضي الزراعية.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ تكليف الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بالبدء في مشروعات تطهير الترع والمصارف.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الموارد المائية والري عرض لخطة الوزارة للقضاء على ورد النيل، منوهاً إلى أن انتقاله من فروع النيل الرئيسية إلى الترع الفرعية يتسبب في إعاقة حركة المياه وسد فتحات تغذية محطات تنقية مياه الشرب، ومنع الصيادين من ممارسة عملهم، فضلاً عن تأثيره السلبي على نمو الثروة السمكية بنهر النيل.
وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على أهمية مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف وكذا إزالة التعديات على نهر النيل وكافة القنوات المائية والترع والمصارف، مشدداً على ضرورة منح الفرصة لانسياب المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية لرَيِّها، فضلاً عن أهمية حماية المجاري المائية من التلوث حفاظاً على صحة المواطنين أخذاً في الاعتبار أن مياه النيل تعد المصدر الوحيد في مصر لمياه الشرب والري.
وشدد الرئيس على أهمية مكافحة ورد النيل لاسيما في ضوء استهلاكه لكميات كبيرة من المياه، والتفكير في وسائل مبتكرة للاستفادة منه.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الموارد المائية والري عرض لخطة الوزارة لتطوير منظومة الري بالاعتماد على وسائل الري الحديثة الموفرة للمياه، بما يساهم في ترشيد استهلاك مياه الري التي كانت تُهدر بإتباع أساليب الري القديمة ومنها الري بالغمر، فضلاً عن الاستفادة من مياه الصرف الصحي والزراعي المُعالجة بااعتبارها مصدرًا إضافياً لمياه الري يتعين أخذه في الاعتبار عند وضع خطط التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يضمن توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد في هذا السياق أهمية تطبيق الضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والزراعي المُعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.