طالب خالد أبو خطيب، نائب حزب النور بالبرلمان وعضو لجنة الخطة والموازنة، وزيري التخطيط والمالية، بوضع استرتيجية، للاستفادة من المخزون السلعي لدى الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية التي تتعدى 100 مليار جنيه.
موضوعات مقترحة
كما طالب "أبو خطيب" بمراجعة ميزانية مراكز البحوث الزراعية، التي لديها أصول غير مستثمرة؛ حيث بلغت الميزانية الخاصة بمركز البحوث مليار و900 مليون
تمول من الخزانة بمليار و500 مليون، وإيرادات المركز 400 مليون فقط، فى حين يملك أصول أراض ومحطات بنزين كقطاع الميكنة الآلية، الذي لا يفي بمرتبات العاملين البالغة 4.5 مليون شهريًا، ولم يصرف مرتبات مارس وأبريل ومايو حتى الآن.
وطالب "أبو خطيب" كذلك بمراجعة موازنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، التي تمتلك أكثرمن 50% من مساحة مصر، وسرعة إجراء المصالحات مع واضعي اليد، وتقنين الوضع؛ لتحقيق إيراد، لخفض عجز الموازنه، وللاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق الرفاهية في حياة المواطن.
كما نوه "أبو خطيب" على العديد من الأمور التي تحقق إيرادات للموازنة خارج الإيراد التقليدي، وهي: الضرائب، التي تمثل 70% من الموارد العامة.
ووجه سؤالًا لوزيري المالية، والتخطيط عن الاستحقاق الدستوري لموازنتي الصحة والتعليم، والتي سترفع العجز في الموازنة من 9% إلى 14% من الناتج المحلي "كيف سيتم تمويل العجز؟ ولو تم توفير الموارد، "هل لدى وزارات الصحة والتعليم والتخطيط دراسات وخطط لاستيعاب الزيادة البالغة 126 مليار جنيه؟".