أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيانه اليوم، أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمركز، حول ارتفاع أسعار السلع بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية حتى الآن تبلغ (60) شكوى من المواطنين تفيد بوجود ارتفاع في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد تمكنت الغرفة من حل (50) شكوى، وأوضحت أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوي وسرعة حلها في أسرع وقت ممكن.
موضوعات مقترحة
كما أضاف البيان الصادر عن المركز أن أكبر المحافظات التي تلقت الغرفة منها شكاوى هي محافظة القاهرة تلتها محافظة الجيزة.
وأكد البيان الصادر عن المركز أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد اطلع- أثناء تفقد لغرفة العمليات المركزية- على الموقف الراهن لأسعار السلع الغذائية بالأسواق في مختلف المحافظات، وتعرف على الإجراءات التي تتم على أرض الواقع لتوفير السلع وضبط الأسعار، ووجه سيادته الجهات الممثلة في الغرفة إلى ضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، وحل شكاوى المواطنين بأقصى سرعة إلى جانب رصد المناطق التي تعاني من اختناقات في بعض السلع الأساسية والتحرك السريع لتوفيرها بأسعار مناسبة.
الجدير بالذكر أن غرفة عمليات مجلس الوزراء قد خصصت الخطوط الهاتفية وهى 27923049, و27923054، و27923051، و27923915، ورقم 16528 للشكاوى الحكومية وذلك لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، بهدف تفاعل الغرفة مع الأزمة والتدخل الفورى والسريع لحل مشاكلهم.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء وممثلي كل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية المحلية، ومباحث التموين، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وشعبة المواد الغذائية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتلقي شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار السلع بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية والتدخل الفوري والسريع لحلها وتوفير السلع للمواطنين وفقاً للأسعار المعتمدة لكل سلعة.